أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026 سجلت نتائج تاريخية، مع اقترابها للمرة الأولى من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط.

ويقول عبر منصة "إكس": "اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026.. والنتائج تاريخية بحمد الله. تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%.. فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم".

ويضيف "هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط.. بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا.. وفاعلية خياراتنا التنموية.. وثقة العالم بالإمارات".

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026 نحو 1.937 تريليون درهم، محققة نمواً 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وبنسبة 39.6% مقارنة بالنصف الأول من 2024، فيما ارتفعت 54.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وبنسبة 78.8% مقارنة بعام 2022، ما يعكس المسار التصاعدي المتواصل للتجارة الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.

كما تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من ضعفي مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من عامي 2019 و2021، في مؤشر إضافي على التسارع الكبير الذي يشهده نمو الاقتصاد الوطني.

وشكلت الصادرات غير النفطية أبرز محركات الأداء التجاري للدولة خلال النصف الأول من العام، بعدما سجلت 452.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت 77.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 23.4% خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 21.3% خلال الفترة نفسها من 2025، و18.4% خلال 2024، و16.9% خلال 2023، ما يعكس التحول النوعي الذي يشهده الاقتصاد الوطني نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير والقيمة المضافة.

وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم. كما سجلت جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان وهونغ كونغ والصين وسويسرا معدلات نمو قوية ضمن قائمة الشركاء الرئيسيين للدولة.

كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية مع أكبر عشرة شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 12.6% خلال النصف الأول من العام، فيما سجلت التجارة مع بقية دول العالم نمواً بنسبة 13.6%، في مؤشر على تنوع العلاقات التجارية للإمارات واتساع قاعدة شركائها الاقتصاديين.

وعكست بيانات التجارة غير النفطية للنصف الأول من 2026 الدور المتنامي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار، إذ بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026. كما وصلت قيمة الواردات من هذه الدول إلى 193.5 مليار درهم بنمو 15.5%، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 66.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وتمثل الصادرات غير النفطية حالياً 21.7% من إجمالي تجارة الإمارات مع الشريكة في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز النفاذ، مقارنة مع 19.1% في عام 2022، ما يعكس اتساع الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات أمام المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية.

وعلى مستوى السلع، واصل الذهب تصدر قائمة السلع المتداولة في التجارة غير النفطية للدولة بقيمة 706.2 مليار درهم وبنمو 48.8%، تلاه قطاع الهواتف بقيمة 189.7 مليار درهم، ثم المصوغات الذهبية والسيارات والألماس. كما شكلت السلع العشر الرئيسية نحو 67% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من 2026.

وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة تستند إلى التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري والشراكات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة بين أكثر الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم.