قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، إن اقتصاد سويسرا نما خلال الربع الثاني من عام 2026 بأسرع وتيرة خلال نحو 5 أعوام.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الأول، فيما يعد أقوى نمو يتم تسجيله منذ الربع الثالث 2021.
وقالت الحكومة إن قطاع الكيماويات والمنتجات الدوائية كان المساهم الأكبر للنمو. ونما القطاع الصناعي بنسبة 3.9%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% وفيما يتعلق بالنفقات، ارتفع الطلب النهائي المحلي بنسبة 0.5% بعد ربع أول ضعيف.
وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3%، ويرجع ذلك إلى الإنفاق على قطاعات الصحة والطعام والمطاعم والإسكان، في حين ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.4%.
وارتفعت صادرات السلع بنسبة 5.5%، في حين ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 1.6%. وارتفعت الواردات بنسبة 2.2%، مما يعكس قوة الطلب المحلي. وتوقع البنك الوطني السويسري نمو الاقتصاد بنحو 1% هذا العام وبنسبة 1.5% خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.8% خلال أغسطس (آب) الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مقارنة بـ 0.4% خلال يوليو (تموز) الماضي.