سجلت أسواق المال الخليجية تداول نحو 401.7 مليار سهم خلال 2025، بارتفاع 19.5% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الأسهم المتداولة نحو 618 مليار دولار أمريكي، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبلغ المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية بنهاية 2025 نحو 165.2 نقطة، مسجلًا تراجعاً 3.8% مقارنة بنهاية 2024.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في 2025 نحو 3.9 تريليون دولار، منخفضاً بنسبة 6.2% مقارنة مع العام السابق.
كما بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية 779 شركة، وبلغ عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة، فيما وصلت النسبة إلى 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت.
وفي 2025، شهدت أسواق المال الخليجية تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.
كما شهد العام تعزيز الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، إلى جانب التوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونياً.
وفي إطار تعزيز التكامل الخليجي، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ باعتبارها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس، إلى جانب مواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.