كشف تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية للمراجعين عن وجود ثغرات في منظومة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجمات السيبرانية الكبرى، موضحاً أن نظام الإنذار المبكر لم يكتمل تشغيله بعد، رغم تخصيص 1.4 مليار يورو لتعزيز هذا القطاع بين عامي 2021 و2027.
وأوضح المراجعون أن مركزي الإنذار المبكر (ATHENA) و(ENSOC) يفتقران للأدوات اللازمة لرصد التهديدات بسبب تأخر إجراءات المشتريات وعدم اكتمال المعايير التقنية، مشيرين إلى أن بطء تبادل المعلومات ومشاكل التنسيق تمثل أبرز نقاط الضعف في آلية الاستجابة المشتركة.
ورصد التدقيق ضعفاً في الرقابة المستقلة على الجهات المستفيدة من التمويلات الأوروبية لغياب التقييم المباشر من المركز الأوروبي للكفاءات، إلى جانب وجود تداخل في الاختصاصات بين الهيئات المعنية، مثل مركز الوضع السيبراني ووكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA).
وأوصى التقرير بضرورة تحسين تبادل المعلومات، وتوضيح آليات التعاون بين الهيئات، ودمج أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز الرقابة على التمويل، وذلك بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير إطاره التشريعي لمواجهة الحوادث السيبرانية العابرة للحدود.