تطبيقات التعليم تتوسع.. هل تفتح أبواب الاستثمار المربح والعمل عابر للحدود؟

وتطرح هذه الأرقام أسئلة عن كلفة الاستثمار في التعليم الرقمي وعوائده، ومدى قدرته على فتح فرص عمل تتجاوز الحدود الجغرافية مع التوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح التعليم الرقمي نماذج متنوعة، من تقديم الدروس المباشرة إلى بيع المحتوى المسجل، فيما تختلف اقتصاديات كل نموذج.

ويقول خبير إدارة المشاريع عماد علي إن "الدرس المباشر يربط الإيراد بوقت المدرس، بينما تتحمل الدورة المسجلة كلفة إنتاج أولية، ثم يمكن بيعها لمستخدمين إضافيين بكلفة أقل. وهذه وفورات الحجم التي تجعل المحتوى الرقمي جذاباً للاستثمار، بشرط وجود طلب يغطي كلفة إنتاجه وتسويقه وتحديثه".

لكن سهولة توزيع المحتوى لا تعني بالضرورة سهولة بيعه. ويضيف علي: "العائق الاقتصادي ينتقل من توفير المكان إلى اكتساب العميل. فقد يبدأ المشروع بتجهيزات محدودة، لكنه ينفق للوصول إلى طالب مستعد للدفع. لذلك، تقاس الجدوى بمقارنة كلفة استقطاب الطالب بالقيمة المالية التي يولدها طوال علاقته بالمشروع. وإذا احتاجت كل عملية بيع إلى إنفاق تسويقي مرتفع، تتآكل ميزة انخفاض كلفة التشغيل".

سوق عالمية.. وعائد محلي
وأعلنت "بريبلي" في يناير 2026 أن شبكتها تضم أكثر من 100 ألف مدرس، وتربطهم بمتعلمين في 180 دولة عبر أكثر من 90 لغة، بعدما أغلقت جولة تمويل بقيمة 150 مليون دولار رفعت تقييم الشركة إلى 1.2 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق السوق التي تستطيع المنصات التعليمية الرقمية الوصول إليها، لكنها لا تعني بالضرورة وجود عدد مماثل من الوظائف الثابتة أو تحقيق مستويات متساوية من الدخل للمدرسين.

ويشرح عماد علي أن "المدرس يستطيع تصدير خدمة معرفية دون الانتقال إلى بلد الطالب. وإذا كان يتحمل مصروفاته في اقتصاد أقل كلفة ويبيع خدمته في سوق أعلى قدرة شرائية، فقد يحقق هامشاً مجدياً بسعر تنافسي. وهذه ميزة ناتجة عن اختلاف تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، وليس عن تحويل العملة وحده".

ويضيف: "العائد الحقيقي هو المتبقي بعد العمولات ورسوم الدفع والضرائب ووقت التحضير. كما أن تغير سعر الصرف قد يرفع الدخل المحلي أو يخفضه. لذلك، يحتاج النشاط المستدام إلى تسعير يغطي الكلفة وقاعدة طلاب متكررين، بدلاً من الاعتماد على حجوزات متقطعة أو ميزة سعرية مؤقتة".

التقنية ترفع الإنتاجية
وتستخدم "بريبلي" أدوات ذكاء اصطناعي لدعم عملية التعلم، من بينها تحليل الدروس وإعداد التدريبات والمساعدة في تخصيص تجربة الطالب.

وفي المقابل، سجلت "دولينغو" إيرادات بلغت 298.5 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، بزيادة 18.3% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد مستخدميها النشطين يومياً 58.7 مليون مستخدم.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض كلفة تشغيل بعض خصائص الذكاء الاصطناعي وتحسن كفاءتها أسهما في دعم هامش الربح الإجمالي، بالتزامن مع استمرار الاستثمار في تطوير المنتجات والخصائص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويربط خبير المواقع غسان محمود ذلك بإنتاجية العمل، قائلاً إن تقليص الوقت اللازم لإعداد التمارين وتحليل الأخطاء يمكن أن يخفض كلفة خدمة الطالب ويتيح للمدرس تخصيص وقت أكبر للتدريس.

ويضيف: "لكن الوفر يجب قياسه بعد احتساب كلفة تشغيل الأدوات ومراجعة مخرجاتها؛ فالمحتوى الذي ينتج سريعاً لكنه يحتاج إلى تصحيح واسع قد ينقل الكلفة من مرحلة إلى أخرى بدلاً من خفضها".

ويرى محمود أن هذه التحولات تفتح فرصاً في تصميم المناهج الرقمية والتعريب والتقييم وضبط الجودة، لكنها قد تقلل في المقابل الحاجة إلى بعض المهام الروتينية، ولذلك لا يمكن افتراض أن نمو المنصات سيقود إلى نمو التوظيف بالمعدل نفسه.

الربح مرتبط بنتيجة التعلم
وتناولت ورقة بحثية للبنك الدولي، نُشرت في أغسطس (آب) 2026، 14 دراسة تجريبية في عشرة اقتصادات، تضمنت 191 تقديراً لحجم الأثر.

ووجد الباحثون أن التدخلات التعليمية التكيفية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي رفعت نتائج التعلم في المتوسط بنحو 0.125 انحراف معياري مقارنة بالتعليم التقليدي.

لكن المراجعة لم تجد دليلاً حاسماً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تتفوق على التقنيات التعليمية الرقمية التي سبقتها، فيما ظلت قاعدة الأدلة محدودة؛ إذ لم تشمل اقتصادات منخفضة الدخل، وتوافرت بيانات التكلفة في دراستين فقط.

ويقول محمود: "اقتصادياً، تصبح جودة التعلم مؤثرة في الاحتفاظ بالعميل وتكرار الشراء. ولذلك، فالاستثمار القابل للاستمرار يجمع بين إنتاجية أعلى ونتيجة تعليمية ملموسة، وإلا فقد يتوسع المحتوى وعدد المستخدمين دون أن يتوسع الربح أو الدخل المستقر للعاملين".