اتفقت فرنسا وألمانيا، الخميس، بعد مفاوضات طويلة بشأن قطاع صناعة السيارات، على مزيد من تخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات السيارات.
كما اتفق الجانبان على إدراج بريطانيا ضمن الدول التي يمكن اعتبار السيارات المصنّعة فيها "صنعت في أوروبا"، بحسب مسودة وثيقة تحدد بنود الاتفاق.
خلافات طويلة
ويأتي الاتفاق بعد خلافات طويلة بين باريس وبرلين بشأن سبل إنعاش قطاع السيارات، إذ طالبت ألمانيا بتخفيف أهداف خفض الانبعاثات، بينما دعت فرنسا إلى الحفاظ على الالتزامات المناخية، وحصر المشتريات العامة الأوروبية بالدول الأعضاء.
%16.7 تراجع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة.. وانخفاض أسهم الشركات الصينية - موقع 24تواجه شركات السيارات الصينية ضغوطاً متزايدة خلال 2026، مع استمرار تراجع المبيعات في السوق المحلية وتزايد القيود التجارية في أوروبا، ما انعكس على أداء أسهم عدد من أبرز الشركات وأثار تساؤلات بشأن قدرتها على الحفاظ على نمو الصادرات والأرباح في ظل اشتداد المنافسة وتباطؤ الطلب.
وبحسب مسودة الاتفاق، لن تُلزم شركات السيارات بالتعويض عن الانبعاثات المتبقية البالغة 10%، خلافاً لمقترح المفوضية الأوروبية الذي يستهدف خفض انبعاثات السيارات الجديدة 90% بدلاً من حظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بدءاً من 2035.
تسهيلات للشركات
ويوسع الاتفاق نطاق "الأرصدة الفائقة" المقترحة لدعم إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة ميسورة التكلفة، لتشمل جميع المركبات بغض النظر عن حجمها أو طولها، ما يسهل على الشركات تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
وفي ما يتعلق بمبدأ "صنع في أوروبا"، يحصر الاتفاق تطبيقه على السيارات المصنعة داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مع إمكانية ضم دول محدودة، بينها بريطانيا والنرويج، وفق شروط معينة.
بين إنذار بروكسل وانتقام بكين.. بريطانيا تُحاصر في "حرب السيارات الكهربائية" - موقع 24تقف المملكة المتحدة، اليوم، عند مفترق طرق حاسم في سياستها التجارية والاستثمارية، بعد أن اتخذت خياراً مغايراً لحلفائها الغربيين وفتحت أبوابها أمام التمدد المتسارع للسيارات الكهربائية الصينية.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت ربط حصول الشركات على التمويل العام باستخدام حد أدنى من المكونات المصنعة داخل الاتحاد، مع إمكانية شمول عشرات الدول الشريكة، قبل أن تتفق باريس وبرلين على نطاق أضيق، لتطبيق مبدأ "صنع في أوروبا".