ألاسكا توزع 1200 دولار لكل مقيم من عائدات النفط

وتعيد هذه التجربة، المستمرة منذ عقود، طرح تساؤلات حول سبل تحويل عوائد الموارد الاقتصادية إلى منافع مباشرة للسكان، إذ أشارت مجلة "ذي إيكونوميست" إلى أن نموذج ألاسكا يكتسب أهمية جديدة مع تصاعد النقاش حول كيفية توزيع المكاسب الاقتصادية المحتملة للذكاء الاصطناعي، وسط مقترحات لإنشاء صناديق عامة تمتلك حصصاً في شركات القطاع وتستخدم عوائدها في تقديم توزيعات نقدية أو تمويل الخدمات العامة.

صندوق استثماري لتقاسم الثروة

تقوم تجربة ألاسكا على استثمار إيرادات مرتبطة بالنفط في صندوق دائم، تُستخدم عوائده لدفع مبالغ سنوية للمقيمين المستحقين، إذ يختلف حجم التوزيعات من عام إلى آخر تبعاً للعوائد وقواعد التوزيع، ما يربط المبالغ التي يحصل عليها الأفراد بأداء الاستثمارات، بدلاً من ضمان دخل ثابت.

ويقدم هذا النهج مثالاً على إمكانية تحويل جزء من عائدات الموارد الطبيعية إلى منفعة مباشرة للسكان، مع الاحتفاظ بأصول استثمارية قادرة على توليد إيرادات مستقبلية.

الذكاء الاصطناعي يثير سؤال ملكية العوائد

مع توقعات بتوسع الأثر الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، تتجه بعض المقترحات إلى بحث آليات تتيح للجمهور الاستفادة من نمو القطاع، من خلال امتلاك صناديق عامة حصصاً في شركاته وتوجيه العوائد إلى الأفراد أو الخدمات العامة.

وتستند هذه الأفكار إلى مبدأ تقاسم عوائد الأصول المنتجة، لكنها تختلف عن نموذج ألاسكا في طبيعة الاستثمارات، فشركات الذكاء الاصطناعي تعمل في سوق سريع التطور، وترتبط قيمة حصصها بأداء الشركات والتغيرات التقنية والمنافسة. كما يتطلب تطبيق هذه المقترحات تحديد مصادر التمويل، وقواعد الملكية، وآليات إدارة الأصول وتوزيع العوائد.

قواعد التوزيع تحدد المنفعة العامة

توضح تجربة ألاسكا أن إنشاء صندوق استثماري لا يكفي وحده لضمان دخل منتظم للسكان، إذ يتأثر حجم التوزيعات بأداء الأصول والقرارات المتعلقة باستخدام العوائد. ويبرز ذلك أهمية الموازنة بين المدفوعات المباشرة والحفاظ على رأس المال وتمويل الخدمات العامة.

وبالنسبة إلى المقترحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يتمثل التحدي في تحديد كيفية تحويل القيمة الاقتصادية التي يولدها القطاع إلى عوائد عامة قابلة للاستمرار، بما يتيح توسيع نطاق المستفيدين من نموه دون افتراض أن هذه العوائد ستكون ثابتة أو مضمونة.