ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 4.8%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.776 مليار دينار (نحو 2.51 مليار دولار)، مقارنة مع 1.695 مليار دينار (نحو 2.39 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة ثاني أعلى مستوى تاريخي لأرباح الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، الأحد، إن الأرباح قبل الضريبة ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 2.474 مليار دينار (نحو 3.49 مليار دولار)، مقارنة مع 2.356 مليار دينار (نحو 3.32 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2025، وفق ما أوردت قناة المملكة الأردنية.
وعلى مستوى القطاعات، قفزت أرباح قطاع الخدمات بعد الضريبة بنسبة 66%، وارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة 4.7%، في حين تراجعت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 9.6%.
النقد الدولي يستكمل مراجعة برنامج الأردن ويعتمد تمويلاً إضافياً - موقع 24أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 188 مليون دولار لدعم السياسات الاقتصادية والإصلاحات الحكومية.
وبالتوازي مع نمو الأرباح، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.1% منذ بداية العام، لتصل إلى 28.9 مليار دينار (نحو 40.75 مليار دولار)، فيما صعد المؤشر العام لبورصة عمّان بنسبة 14% إلى 4117.3 نقطة، وارتفع مؤشر العائد الكلي بنسبة 18.2%.
كما زاد حجم التداول بنسبة 55.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ متوسط التداول اليومي 13.4 مليون دينار (نحو 18.9 مليون دولار)، مقابل 8.8 مليون دينار (نحو 12.4 مليون دولار) خلال عام 2025.
وأشار الوظائفي إلى أن 99% من الشركات المدرجة، والبالغ عددها 154 شركة، قدمت بياناتها المالية المرحلية المراجعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام ضمن المهلة المحددة، فيما استمر تقييد أسهم شركة تهامة للاستثمارات المالية لعدم تقديم بياناتها المالية عن الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.
وعزا الوظائفي تحسن أداء البورصة إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.9% خلال النصف الأول من العام، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.2%، وزيادة حوالات العاملين بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى، إلى جانب تجاوز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 28.5 مليار دولار.