يُعيد فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونغرس والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، ملف تكاليف المعيشة إلى صدارة المشهد الاقتصادي الأمريكي، وسط ضغوط متزايدة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، في وقت يواجه فيه الحزب تحديات تتعلق بكبح التضخم وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، دون زيادة الإنفاق الحكومي أو تعميق عجز الموازنة الفيدرالية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأغلبية الديمقراطية الجديدة ضغوطاً متزايدة لمعالجة التضخم الذي بلغ 3.7% على أساس سنوي، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية والحرب مع إيران على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ورغم إعلان ترامب استعداده للتعاون مع الديمقراطيين، فإنه أكد تمسكه بحق النقض ضد أي تشريعات يعارضها، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الكونغرس الجديد، الذي يتسلم مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل، على إقرار إجراءات اقتصادية مؤثرة.

ضغوط تضخمية

تشير "أسوشيتد برس" إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، في وقت يطالب فيه الأمريكيون بإجراءات تعيد التوازن إلى ميزانيات الأسر.

ونقل موقع "أكسيوس" عن بريندان ديوك، المسؤول في مركز أولويات الميزانية والسياسات، أن إعادة الأسعار إلى مستويات عام 2019 ليست خياراً واقعياً، لكن بعض الضغوط الناجمة عن السياسات الحكومية يمكن تخفيفها من خلال تعديل الرسوم الجمركية ودعم الرعاية الصحية والغذاء.

الرسوم الجمركية.. من يدفع الثمن؟

تمثّل السياسة التجارية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين، إذ يرى الحزب أن تخفيف الرسوم الجمركية قد يساعد على خفض تكاليف السلع المستوردة والمواد المستخدمة في الإنتاج المحلي.

وبحسب "رويترز"، لا يتوقع مسؤولون تنفيذيون في شركات دولية أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تخفيف سريع لضغوط التكاليف والتجارة، نظراً لاستمرار سيطرة ترامب على السلطة التنفيذية وقدرته على تعطيل التشريعات.

وتتوقع مؤسسة "أليانز" أن يبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلي نحو 8.5% بحلول يناير (كانون الثاني) 2027، مع استمرار الإدارة في استخدام صلاحياتها التجارية، رغم انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

ارتفاع أسعار الطاقة 

تظل أسعار الطاقة أحد أكبر التحديات أمام محاولات تخفيف تكاليف المعيشة، خصوصاً مع استمرار تأثير الحرب مع إيران على أسواق النفط والشحن والتأمين.

ووفقاً لتقرير نشرته "ياهو فاينانس"، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.31 دولارات للغالون خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بنحو 2.81 دولار في يناير (كانون الثاني)، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المستهلكون خلال العام.

وحذرت "أليانز" من أن تجدد التصعيد العسكري مع إيران، قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 130 دولاراً للبرميل في سيناريو تصعيد قصير، ما قد ينعكس مجدداً على التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف النقل والإنتاج.

اتساع الدين العام

في المقابل، تواجه واشنطن تحدياً مالياً متزايداً، إذ تقترض الحكومة الفيدرالية نحو تريليوني دولار سنوياً لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات، فيما تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين العام تريليون دولار سنوياً، بحسب "أسوشيتد برس".

ويضع ذلك الحزبين أمام خيارات صعبة، تشمل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب أو إعادة هيكلة بعض البرامج الحكومية، في وقت يطالب فيه الديمقراطيون باستعادة دعم الرعاية الصحية، بينما يسعى ترامب إلى زيادة الإنفاق العسكري بنحو 500 مليار دولار سنوياً.

ويرى اقتصاديون أن السيطرة على التضخم تتطلب تنسيقاً بين السياسة النقدية والانضباط المالي، لأن استمرار العجز المرتفع قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة ويحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وتتوقع "أليانز" اتساع عجز الموازنة الأمريكية من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 6.6% في 2027، في ظل احتمالات التوصل إلى تسويات سياسية تزيد الإنفاق بدلاً من خفضه.

ضغوط اجتماعية على الأسر

لا تقتصر أزمة تكاليف المعيشة على أسعار الغذاء والطاقة، بل تمتد إلى الإسكان والرعاية الصحية. وبحسب "ياهو فاينانس"، بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً نحو 7.18% في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ما يزيد تكلفة شراء المنازل، في حين يستمر ارتفاع الإيجارات في الضغط على ميزانيات الأسر.

ويطرح الديمقراطيون إجراءات لتوسيع المعروض السكني وتقديم مساعدات للمشترين والمستأجرين، لكن تنفيذها يحتاج إلى توافق تشريعي وتمويل، كما أن تأثيرها في الأسعار قد يستغرق سنوات.

وفي قطاع الرعاية الصحية، يسعى الحزب إلى استعادة الإعفاءات والدعم الضريبي المرتبط بالتأمين الصحي، بعد انتهاء العمل ببعض برامج الدعم الموسعة نهاية 2025، ما قد يخفف النفقات المباشرة عن المستفيدين، لكنه يضيف التزامات مالية جديدة على الحكومة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف  

تدخل استثمارات الذكاء الاصطناعي ضمن المعادلة الاقتصادية الجديدة، مع تزايد القلق بشأن تأثير مراكز البيانات على أسعار الكهرباء والوظائف والاستثمارات المحلية.

ووفقاً لتقرير "أليانز"، أدت الاعتراضات المحلية إلى تعطيل أو تأجيل مشروعات لمراكز البيانات بقيمة تقارب 200 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بينما أظهر استطلاع أجرته المؤسسة أن 79% من الأمريكيين يؤيدون تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وتشير المؤسسة إلى أن فوز الديمقراطيين في عدد من انتخابات حكام الولايات قد يزيد القيود على إنشاء مراكز البيانات، خصوصاً في المناطق التي تواجه ضغوطاً على شبكات الكهرباء.

فاتورة مؤجلة

يبرز مستقبل الضمان الاجتماعي باعتباره تحدياً مالياً طويل الأجل، مع توقعات بنقص الموارد اللازمة لدفع كامل المزايا بحلول نهاية 2032، وفق ما أوردته "أسوشيتد برس".

ويؤدي عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية إلى خفض المزايا بنحو الربع، ما يهدد دخول ملايين المتقاعدين وذوي الإعاقة، ويضع الكونغرس أمام خيارات تشمل زيادة الضرائب على الرواتب أو تعديل سن التقاعد أو تغيير آليات التمويل.