تعمل سلطنة عُمان على توسيع دور التعدين في تنويع الاقتصاد، عبر طرح مناطق امتياز جديدة، واستقطاب استثمارات في أنشطة الاستكشاف، وتطوير آليات إدارة وتسويق الخامات. لكن التحدي لا يكمن في زيادة المساحات المطروحة وحدها، بل في تحويل نتائج الاستكشاف إلى مشروعات منتجة، وتحديد المعادن التي يمكن تصنيعها محلياً بكلفة تنافسية، وتلك التي يكون تصديرها أكثر جدوى.

وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في سبتمبر (أيلول) 2026 اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز 51-B و25-E، بمساحة إجمالية تقارب 1687 كيلومتراً مربعاً، واستثمارات استكشافية تُقدّر بنحو 6 ملايين ريال عُماني.

وتشمل برامج العمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية، وأعمال الاستشعار عن بُعد والتحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية، فضلاً عن الحفر والخنادق الاستكشافية، لتقييم الإمكانات المعدنية وتحديد جدوى تطوير المنطقتين.

توسيع مناطق الامتياز وتقييم الموارد المعدنية

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طرحت وزارة الطاقة والمعادن ثلاث مناطق امتياز جديدة، هي 25-C و25-F و22-C، بمساحة إجمالية 2062 كيلومتراً مربعاً، أمام الشركات المحلية والدولية المؤهلة لتنفيذ برامج الاستكشاف والمسوح الجيولوجية وتقييم الموارد.

وتشير البيانات الجيولوجية الأولية إلى احتمالات وجود المنجنيز والنيكل واللاتيريت في المنطقتين 25-C و25-F، فيما تتضمن المنطقة 22-C مؤشرات على النحاس والكروميت والذهب، إلى جانب الرخام والبازلت.

وبحسب الوزارة، بلغ عدد مناطق الامتياز التي أُسندت خلال السنوات الخمس الماضية 28 منطقة، لاستكشاف وتطوير خامات معدنية متنوعة.

اقتصاد عُمان في اختبار التحولات الإقليمية.. هل تتحول المرونة إلى فرص للنمو؟ - موقع 24تضع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة سلطنة عُمان أمام اختبار يتجاوز الحفاظ على مكتسباتها، إلى مدى قدرتها على تحويل المتغيرات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد إلى فرص اقتصادية مستدامة، وتستند السلطنة في ذلك إلى موقعها الاستراتيجي على بحر العرب وبحر عُمان، وشبكة موانئها، إلى جانب توجهها ...

إيرادات القطاع واتجاهات التطوير

وفي مؤشر على نمو النشاط، ارتفعت إيرادات قطاع المعادن في عُمان بنحو 39% خلال 2025، مقارنة بعام 2024، وفقاً لوزارة الطاقة والمعادن.

وتتجه المرحلة المقبلة، بحسب الوزارة، إلى تسريع انتقال مناطق الامتياز من الاستكشاف إلى التطوير والإنتاج، وتعظيم القيمة المحلية للموارد المعدنية عبر التصنيع والصناعات التحويلية المرتبطة بها.

ويبرز مشروع مزون للنحاس ضمن هذه الجهود، إذ يستهدف بدء الإنتاج في 2027، وفق ما أعلنه وزير الطاقة والمعادن في سبتمبر 2026.

التصنيع المحلي.. اختبار الكلفة والتنافسية

ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي، في تصريحات لـ 24، أن تحديد مصير الخامات المعدنية، بين تصنيعها محلياً أو تصديرها، ينبغي أن يستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والتجارية، لا إلى افتراض أن تحويل كل خام إلى منتج صناعي داخل السلطنة هو الخيار الأفضل.

ويوضح أن بعض المعادن والمنتجات قد تتيح فرصاً مجدية للتصنيع المحلي، في حين قد يكون التصدير أجدى لمنتجات أخرى إذا ارتفعت كلفة تصنيعها محلياً أو لم تستطِع منافسة منتجات أسواق تتمتع بقدرة أكبر على الإنتاج بتكلفة أقل.

ويشير الطوقي إلى أن الحكومة وأذرعها الاستثمارية، ومنها شركة تنمية معادن عُمان والجهات المعنية بتسويق منتجاتها، تقيّم هذه الخيارات، بحيث يتحدد مسار كل منتج وفقاً لجدواه، ويضرب مثالاً بالهند، التي تنتج بعض السلع المعدنية بكلفة أكثر تنافسية، ما يجعل التصدير في بعض الحالات أجدى من إقامة صناعة محلية لا تستطيع منافسة المنتجات المستوردة، وبذلك، لا تكون القيمة المضافة مرتبطة بالتصنيع في حد ذاته، بل بقدرة النشاط الصناعي على تحقيق عائد اقتصادي والاستمرار في الأسواق.

تقاسم مخاطر الاستكشاف

ويضع الطوقي تمويل الاستكشاف ضمن التحديات الرئيسية أمام توسيع الاستثمار التعديني، مشيراً إلى أن الدراسات الأولية والأعمال الجيولوجية تتطلب أعباء مالية لا تستطيع الحكومة تحملها وحدها، في حين لا يمكن مطالبة الشركات بالمخاطرة بكامل أموالها في مناطق لم تتضح بعد إمكاناتها الاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، يرى أن توزيع المخاطر بين الحكومة والمستثمر يمثل مدخلاً مهماً لتشجيع الاستثمار، إذ تبدأ الحكومة والشركات الاستثمارية بالدراسات الأولية وتقييم المؤشرات الجيولوجية، وعندما تظهر نتائج مشجعة يمكن الانتقال إلى مرحلة منح الامتياز واستقطاب المستثمر القادر على استكمال المراحل اللاحقة.

التسويق.. من الإنتاج إلى الوصول للأسواق

ولا تنتهي سلسلة القيمة عند استخراج المعادن أو تصنيعها، إذ تتولى الشركة العُمانية لتجارة المعادن، التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، تنظيم تسويق وتصدير خامَي الجبس والكروم، من خلال إدارة الصادرات بصورة مركزية والتفاوض مع المشترين في الأسواق الخارجية.

ويرى الطوقي أن وجود جهة متخصصة في هذا المجال يساعد على توجيه المنتجات إلى الأسواق المستهدفة وإدارة عمليات التسويق والتجارة بصورة أكثر وضوحاً، مع مراعاة استمرارية العاملين في القطاع.

ويكتسب هذا الدور أهمية في ربط الإنتاج بالطلب، وتحديد قنوات التسويق المناسبة، بما يدعم قدرة القطاع على تحقيق عائد تجاري من الخامات التي يجري استخراجها.

وبذلك، يتحدد مستقبل التعدين في عُمان بقدرتها على الموازنة بين الاستكشاف والاستثمار، وبين التصنيع والتصدير، وفق الجدوى الفعلية لكل معدن، فالثروة الجيولوجية لا تتحول تلقائياً إلى قيمة اقتصادية، بل تحتاج إلى دراسات موثوقة، ومستثمرين مؤهلين، وأسواق قادرة على استيعاب الإنتاج، وصناعات محلية تستطيع المنافسة.