رغم أجواء الحرب الإقليمية واستمرار إغلاق مضيق هرمز لشهور، حصد الاقتصاد الإماراتي الجمعة الماضي شهادة ثقة دولية مزدوجة من اثنتين من كبريات وكالات التصنيف الائتماني في العالم، حيث ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند درجة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالتزامن مع إصدار وكالة "موديز" توقعاتها للأسواق الناشئة لعام 2027، والتي وضعت فيها الإمارات في صدارة الاقتصادات الناشئة الكبرى بنمو حقيقي متوقع يبلغ 8.2%.
وجاءت هذه التقييمات في توقيت اقتصادي وجيوسياسي دقيق، لتتجاوز كونها مجرد مؤشرات مالية روتينية، ولتبرهن بالأرقام على قدرة النموذج الاقتصادي الإماراتي على امتصاص الصدمات الخارجية خلال عام 2026 الذي اندلعت حرب إيران في مطلعه، والانطلاق نحو دورة توسع استثماري ورقمي غير مسبوقة في عام 2027.
رسائل متعددة
يحمل اجتماع التصنيف المرتفع من "فيتش" وتوقعات النمو القياسية من "موديز" رسائل استراتيجية عدة، أولها تمتع الإمارات بحصانة مالية في أوقات الأزمات يؤكدها تثبيت التصنيف عند درجة "AA-" (والتي تتكامل مع تصنيف "AA" من ستاندرد آند بورز و"Aa2" من موديز) بما يعني أن الملاءة المالية للدولة لم تتأثر بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات الملاحة، مما يبقي تكلفة الاقتراض السيادي عند مستويات منخفضة، وأن الحكومة تستطيع الاقتراض بأقل كلفة ممكنة لتمويل مشاريع البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.
"موديز": الإمارات تتصدر الاقتصادات الناشئة الكبرى بنمو 8.2% في 2027 - موقع 24توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة 8.2% خلال عام 2027، ليأتي في صدارة الاقتصادات المدرجة ضمن توقعات الوكالة للأسواق الناشئة، من حيث معدلات النمو المتوقعة.
ولا يتوقف المغزى عند التقييم الإيجابي للوضع الراهن للاقتصاد، وإنما يشير إلى قدراته المستقبلية على تصدر النمو في الأسواق الناشئة، حيث توقعت "موديز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 8.2% في عام 2027 بما يضعها في المرتبة الأولى بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، متفوقة بفارق واضح على اقتصادات عملاقة مثل الهند وفيتنام (7%)، والمملكة العربية السعودية ومصر (5.1%).
وتعكس هذه التقارير نضج مرحلة التحول الاقتصادي في الإمارات وأن الاقتصاد الإماراتي لم يعد يعتمد على محرك واحد، بل بات يجمع بين مرونة قطاع الطاقة وقدرته على التوسع السريع، وبين طفرة الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.
ماذا يعني للمستثمر والمواطن والمقيم؟
وهذا التصنيف عند درجة AA- وAa2 يعزز جاذبية الأصول الإماراتية كملاذ آمن لرؤوس الأموال إذ يعني بالنسبة للمستثمر الأجنبي أن مخاطرة الاستثمار في الإمارات أقل من معظم دول العالم. وبالنسبة للمواطن والمقيم، يعني استقرار الدرهم، واستمرار الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، دون الحاجة إلى تقشف قاسٍ أو ضرائب جديدة مفاجئة.
دعامات مالية وسيادية
استندت وكالة "فيتش" في تقييمها إلى متانة المراكز المالية والخارجية للدولة، والتي شكلت حائط صد فعالاً ضد تداعيات التوترات الإقليمية وتباطؤ بعض الأنشطة غير النفطية في 2026. ونجحت الإمارات في تحقيق فوائض مالية رغم زيادة الإنفاق لتحافظ على فائض في الموازنة الموحدة يُقدر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 20% لتمويل برامج الدعم واحتواء تداعيات الظروف الإقليمية. ومن المتوقع أيضاً أن يسجل الحساب الجاري فائضاً يبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مدعوماً باستقرار عائدات الصادرات النفطية.
وإلى جانب الفائض المالي، استندت قوة الاقتصاد الوطني أيضا إلى مستويات دين منخفضة بصورة استثنائية، حيث من المتوقع أن يستقر الدين الحكومي الموحد عند 22.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026 (مقارنة بـ 22.6% في 2025)، وهو رقم يقل عن نصف متوسط الدول المصنفة في فئة "AA" والبالغ 45%، بينما لا يتجاوز الدين الاتحادي 3% إلى 4% من الناتج. وتتأكد متانة المراكز المالية والخارجية للدولة أيضا من الاحتياطيات والأصول السيادية الضخمة إذ بلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي 265 مليار دولار في أغسطس 2026، مدعومة بالأصول الضخمة لجهاز أبوظبي للاستثمار وصافي الأصول الحكومية المجمعة التي قدرتها وكالة (S&P) بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي (مع أصول سائلة تصل إلى 170%).
قرقاش: تصنيف "فيتش" يعكس صلابة الاقتصاد الإماراتي - موقع 24أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن التصنيف الائتماني المتميز للإمارات من وكالة "فيتش" العالمية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس متانة مركزها المالي وقوة أصولها السيادية وصلابة اقتصادها الوطني.
قفزة النمو في 2027
تستند التوقعات المتفائلة لعام 2027 إلى حزمة من الإجراءات الاستباقية والاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها الدولة في قطاعات المستقبل والطاقة والبنية التحتية. وأشارت وكالة "موديز" إلى أن الإمارات دخلت مرحلة التوسع الفعلي في مشاريع البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات العملاقة وقدرات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الاستثمار في شبكات توليد الكهرباء والطاقة لتلبية الطلب المتنامي. هذا التوجه لا يخلق قيمة مضافة مباشرة فحسب، بل يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للحوسبة السحابية والتقنيات المتقدمة.
ومن ناحية أخرى، نجحت السياسات التشريعية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في جعل الإمارات مستفيداً رئيسياً من إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية وتنويع مواقع الإنتاج. وتؤكد البيانات الرسمية أن الدولة استقطبت أكثر من 48.3 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، مستحوذة على 3.1% من إجمالي التدفقات العالمية، وهو زخم يستمر في تغذية المشاريع التوسعية خلال 2026 و2027.
وعلى صعيد آخر، تتوقع وكالة "فيتش" أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي النفطي نمواً بنحو 7% في عام 2026، قبل أن يقفز بنسبة 26% في عام 2027، مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع قيود الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+"، إلى جانب التوقعات بعودة انسيابية الملاحة تدريجياً في مضيق هرمز اعتباراً من الربع الأول لعام 2027، وهو ما سيدفع اقتصاد إمارة أبوظبي وحده للنمو بنسبة 15.1% في العام المقبل.
ويبرز في هذا القطاع جهد الإمارات الاستباقي الذي كان دعامة قوية وسط التداعيات الإقليمية لحرب إيران، حيث لم تستحدث الإمارات مساراتها تحت وطأة الصدمة. وسمح هذا الجهد الاستباقي للإمارات بتوجيه تجارتها النفطية وغير النفطية عبر قنوات بديلة والتعافي بقوة، رغم أن الصادرات عبر المضيق تراجعت 86% في الأسابيع الأولى.
شهادة الثقة من فيتش تقول إذن إن "الإمارات صمدت مالياً في الحرب"، فيما تقول شهادة موديز إن "الإمارات ستنطلق أسرع من الجميع بعد الحرب". والرابط بين الشهادتين هو ما بنته الإمارات قبل الحرب بعشر سنوات من احتياطيات ضخمة، ودين منخفض، وممر بديل لهرمز، واقتصاد غير نفطي، واتفاقيات تجارة مع 38 دولة. لم تكن هذه التصنيفات مجاملة، بل كانت نتيجة استثمار طويل الأجل في المناعة الاقتصادية.