كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، عن تحول واضح نحو لهجة أكثر تشدداً وتأهباً لكبح جماح التضخم المستعصي.
وبينما أجمع معظم صانعي السياسة النقدية على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% لإتاحة المجال لتقييم البيانات الاقتصادية، أظهر المحضر انقساماً ملحوظاً وإشارات صريحة إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً على مصراعيه أمام استئناف دورة رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر(كانون الأول) المقبل، بل طرح بعض المسؤولين خيار الرفع بأكثر من 25 نقطة أساس، إذا استمرت الضغوط السعرية في تجاوز التوقعات.
هدنة تكتيكية وليست نهاية للتشديد
أظهرت تفاصيل المداولات التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن قرار التثبيت في أكتوبر(تشرين الأول)، والذي مر بأغلبية 10 أصوات مقابل معارضة عضوين فضّلا الرفع الفوري بمقدار ربع نقطة مئوية، كان بمثابة وقفة لالتقاط الأنفاس ومراقبة أثر التشديد السابق على الائتمان والنشاط الاقتصادي.
محضر الفيدرالي: شبه إجماع على رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة - موقع 24أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن جميع المسؤولين تقريباً يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لضمان عودة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% في الوقت المناسب.
ومع ذلك، اتفق المشاركون تقريباً على أن استعادة استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قد يتطلبان مزيداً من الرفع في تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة، مؤكدين التزامهم الثابت بعدم التراخي أمام أي ارتداد سعري جديد.
وتمحورت المخاوف الرئيسية داخل قاعة الاجتماعات حول عناد التضخم واتساع نطاقه في الاقتصاد الأمريكي، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن الضغوط التضخمية باتت أكثر استمراراً وشمولاً مما كان متوقعاً، مع وجود مؤشرات محدودة للغاية على تراجعها الفعلي.
ولم تعد الزيادات السعرية مقتصرة على تقلبات الطاقة أو آثار الرسوم الجمركية، بل امتدت لتشمل قطاع الخدمات الأساسية وتكاليف المعيشة اليومية التي تمس ميزانيات الأسر بشكل مباشر.
مرونة الإنفاق الاستهلاكي
وعلى النقيض من التوقعات السابقة بتباطؤ اقتصادي حاد، جاءت تقديرات مسؤولي الفيدرالي للنمو الاقتصادي أقوى قليلًا مقارنة بتوقعات سبتمبر(أيلول)، مدعومة بمرونة الإنفاق الاستهلاكي وتدفقات الاستثمار الرأسمالي.
ويمنح الزخم الاقتصادي البنك المركزي هامش مناورة أوسع لمواصلة التشديد دون الخوف من انزلاق فوري نحو الركود، كما بقيت توقعات التضخم لدى أعضاء اللجنة قريبة من مستويات سبتمبر(أيلول) المرتفعة.
مسؤول بـ "الفيدرالي": قد نصدم الأسواق برفع الفائدة نصف نقطة في ديسمبر - موقع 24دعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى صدمة الناس بزيادة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق توقعاته.
وفي تطور لافت ضمن مناقشات الاستقرار المالي، سلط المحضر الضوء على طفرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفها مصدراً جوهرياً لمخاطر التضخم والضغط على سلاسل الإمداد والطاقة، محذراً في الوقت ذاته من التوسع السريع في الديون وهياكل التمويل غير الشفافة المرتبطة بهذا القطاع.
سيناريو الـ 50 نقطة أساس
تمثلت النقطة الأكثر إثارة للجدل في محضر الاجتماع في إشارة بعض المسؤولين إلى إمكانية بحث رفع أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس، أي بواقع 50 نقطة أساس، خلال اجتماع ديسمبر(كانون الأول) المقرر يومي 8 و9 من الشهر المقبل، في حال جاءت بيانات التضخم القادمة أعلى من التقديرات.
ورغم أن هذا التوجه لا يزال يمثل رأي أقلية داخل اللجنة، إلا أن مجرد إدراجه في المحضر الرسمي يعكس قلق صقور الفيدرالي من فقدان السيطرة على توقعات التضخم، خاصة بعد بقاء المعدلات فوق مستهدف 2% لفترة طويلة قد ترسخ ثقافة ارتفاع الأسعار لدى الشركات والمستهلكين.
وتتوافق اللهجة المتشددة مع التصريحات العلنية المتلاحقة لعدد من أعضاء مجلس المحافظين، وعلى رأسهم كريستوفر والر الذي دعا صراحة إلى إبقاء خيار الرفع بمقدار نصف نقطة مئوية على الطاولة لتوجيه رسالة حاسمة للأسواق، في مقابل أصوات أخرى داخل الفيدرالي تدعو إلى التدرج والاعتماد على قراءة البيانات التراكمية قبل اتخاذ خطوات استثنائية.
وفي السياق ذاته، أظهرت تسعيرات العقود الآجلة وفق أداة متابعة الفائدة الفيدرالية، أن الأسواق باتت تحسم تقريباً قرار الرفع بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة تتجاوز 96%، مع بقاء نسبة محدودة لا تتعدى 3.4% لاحتمال الرفع المفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس، وهي نسبة مرشحة للتغير فور صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير الوظائف قبل موعد الاجتماع.
مسار الفائدة
أحدثت نبرة المحضر وتزامنها مع بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الأخيرة موجة من المراجعات السريعة في أروقة البنوك الاستثمارية الكبرى ومؤسسات إدارة الأصول العالمية، حيث أجمع المحللون على أن حقبة الفائدة المرتفعة ستستمر لفترة أطول مما كانت تأمله الأسواق في مطلع العام.
وتؤكد مؤسسة غولدمان ساكس لإدارة الأصول أن الفيدرالي يتجه نحو رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي ديسمبر ويناير(كانون الثاني) قبل التوقف لتقييم النتائج، معتبرة أن تباطؤ التضخم خلال أشهر الصيف كان مؤقتاً، وأن اتساع ضغوط الأسعار يجعل من الصعب على صانعي السياسة النقدية التراجع عن التشديد في الوقت الراهن.
من جانبها، ترى مؤسسة جي بي مورغان لإدارة الأصول أن تثبيت الفائدة في أكتوبر كان خياراً صبوراً لمراقبة انتقال أثر السياسة النقدية إلى أسواق الائتمان، لكن وجود معارضين داخل اللجنة طالبوا بالرفع الفوري يؤكد أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة وتفرض التحرك بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر(كانون الأول).
وأشار بنك آي إن جي، إلى معادلة معقدة يواجهها الفيدرالي الأمريكي تتمثل في تباين أوضاع المستهلكين بين أسر مرتفعة الدخل تدعم الإنفاق الكلي بفضل عوائد الأصول، وأسر متوسطة ومنخفضة الدخل تتآكل قدرتها الشرائية بفعل الغلاء وتكاليف الاقتراض القياسية.
تداعيات على الأسواق
انعكست الرسائل المتشددة لمحضر الفيدرالي بشكل فوري على حركة رؤوس الأموال وتقييمات الأصول عبر الأسواق العالمية، حيث أعاد المستثمرون تسعير تكلفة المال ومخاطر السيولة وفق المعطيات الجديدة.
ففي سوق السندات والعملات، تلقى مؤشر الدولار الأمريكي دعماً إضافياً ليواصل تماسكه أمام سلة العملات الرئيسية، مدفوعاً بتوقعات اتساع الفجوة في أسعار الفائدة لصالح العملة الأمريكية مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى.
وبالتوازي مع ذلك، بقيت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، حيث تحوم عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5%، مما يفرض ضغوطاً تمويلية متزايدة على الشركات والحكومات حول العالم.
أما في أسواق السلع والمعادن النفيسة والأصول الرقمية، فقد تعرضت الأدوات الاستثمارية التي لا تدر عائداً دورياً لضغوط بيعية واضحة عقب صدور المحضر، إذ تراجعت أسعار الذهب لتفقد جزءاً من مكاسبها متأثرة بارتفاع العوائد الحقيقية للسندات وقوة الدولار.
كما سجلت العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين تراجعات ملحوظة نتيجة انحسار الشهية للمخاطرة وتراجع الرهانات على تدفق سيولة رخيصة قريباً.
وفي أسواق الأسهم، ساد التباين مؤشرات وول ستريت في ظل تقييم المستثمرين لمعادلة صعبة، فمن جهة يبعث النمو الاقتصادي القوي على التفاؤل باستمرارية أرباح الشركات الكبرى، ومن جهة أخرى يثير استمرار التشديد النقدي وتحذيرات الفيدرالي بشأن تقييمات وديون قطاع الذكاء الاصطناعي حذراً متزايداً لدى مديري الصناديق الاستثمارية، مما دفعهم إلى إعادة موازنة محافظهم نحو القطاعات الدفاعية والشركات ذات التدفقات النقدية المرتفعة.
بيانات ما قبل ديسمبر
يضع محضر اجتماع أكتوبر الأسواق المالية العالمية أمام مرحلة شديدة الحساسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ لم يعد الاحتياطي الفيدرالي يكتفي بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بل بات يستعد عملياً لإضافة جرعات جديدة من التشديد النقدي لحماية مصداقيته في مكافحة الغلاء.
وستكون قراءات التضخم وسوق العمل الأمريكي المرتقبة قبل الثامن من ديسمبر بمثابة الفيصل الحقيقي الذي سيحدد ما إذا كان صانعو السياسة النقدية سيكتفون بزيادة تقليدية قدرها 25 نقطة أساس، أم أنهم سيضطرون لتفعيل الخيار الأكثر صرامة المتمثل في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكسر شوكة التضخم نهائياً.