ربما تضيف أجندة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي لأول 100 يوم من دورة الكونغرس المقبلة نحو 4.9 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي بحلول 2037 إذا أُقرت من دون إجراءات تعوّض كلفتها، وفق تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، ويشمل المبلغ أثر المقترحات في العجز قبل الفوائد، البالغ نحو 4.1 تريليون دولار، إلى جانب 840 مليار دولار لخدمة الدين الإضافي.
إلغاء الرسوم الجمركية قد يخفض إيرادات أمريكا 1.8 تريليون دولار
وعرضت مجلة "فورتشن" الحسابات عقب انتخابات التجديد النصفي، فيما تفصّل الدراسة، المستندة إلى تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، أثر المقترحات خلال السنوات المالية من 2027 إلى 2037، وتشمل إلغاء رسوم جمركية، والتراجع عن تخفيضات في برامج الصحة والمساعدات الغذائية، وتمديد الدعم المعزّز للتأمين الصحي، وإنهاء الحرب مع إيران.
الجمارك والصحة تقودان ارتفاع العجز
يمثل إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة منذ 2025 أكبر بند منفرد في حسابات اللجنة، إذ يخفض الإيرادات الفيدرالية بنحو 1.8 تريليون دولار على مدى فترة التقدير، ويأتي نحو 955 مليار دولار من إلغاء رسوم تستهدف واردات من دول بعينها بموجب المادة 301، و780 مليار دولار من إلغاء رسوم على سلع محددة بموجب المادة 232.
والتراجع عن الأحكام الصحية في قانون الموازنة الجمهوري يرفع العجز بنحو 1.6 تريليون دولار، منها 600 مليار دولار من إلغاء القيود على ضرائب مقدمي الخدمات الصحية وبعض المدفوعات التي توجهها الولايات، و485 مليار دولار من إزالة شروط العمل المرتبطة بالأهلية لبرنامج "ميديكيد"، فيما يضيف استئناف الدعم المعزّز للتأمين الصحي، الذي كان سارياً بين 2021 و2025، نحو 405 مليارات دولار.
وتقدّر اللجنة أثر التراجع عن تعديلات برنامج المساعدات الغذائية بنحو 250 مليار دولار، منها 95 مليار دولار نتيجة إلغاء إلزام الولايات بتحمل جزء من النفقات الإدارية والمدفوعات الزائدة، و70 مليار دولار نتيجة التراجع عن توسيع شروط العمل المرتبطة بالأهلية للبرنامج.
اقتراض محتمل لتمويل الحرب
قد يجنّب إنهاء الحرب مع إيران الخزانة الأمريكية اقتراض نحو 30 مليار دولار سنوياً إذا تطلب استمرار القتال تمويلاً إضافياً، بحسب اللجنة، التي تعاملت مع المبلغ باعتباره إنفاقاً مستقبلياً محتملاً خارج المسار المرجعي للموازنة، ولذلك لم تحتسبه وفراً يُخصم من كلفة بقية المقترحات.
الدين عند 135% من الناتج
ترفع الأجندة، في غياب تدابير تعوّض كلفتها، نسبة الدين إلى 135% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2037، مقابل 125% في المسار الذي قدّرته اللجنة استناداً إلى القوانين السارية، ويبلغ العجز السنوي في ذلك العام نحو أربعة تريليونات دولار، أو 8.2% من الناتج، مقابل 3.3 تريليون دولار، أو 6.9%، في المسار المرجعي.
وتقدّر اللجنة أن إلغاء التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة، الواردة في قانون الموازنة الجمهوري، قد يوفر نحو تريليوني دولار، وهو مبلغ يكفي لتمويل أجندة تُخفّض كلفتها إلى النصف تقريباً.
وتوضح الحسابات أن تمويل الأجندة يتوقف أساساً على كيفية تعويض الإيرادات الجمركية المفقودة والإنفاق الإضافي على برامج الصحة والغذاء، فيما يخفف إنهاء الحرب الحاجة إلى تمويل جديد إذا طال أمدها، ويظل أثره المالي مرتبطاً بحجم الاقتراض الذي كان سيترتب على استمرارها.