"التوطين الإماراتية" تدشن مركز الاستجابة السريعة لدعم عمليات التفتيش في الأزمات

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن "تدشين المركز يأتي في إطار تطوير أدوات الرقابة على سوق العمل، بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وحفظ حقوقهما، وضمان التزام الطرفين بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له".

وأوضح أن "مركز الاستجابة السريع" يوفر قاعدة بيانات متكاملة والمعلومات ذات الصلة بالبلاغات والشكاوى التي ترد الى الوزارة، لا سيما ما يتعلق منها بالأجور، فضلاً عن حالات الاتجار بالبشر، وكذلك توفير بيانات المنشآت المتعثرة، والتي على إقامتها عمال بالرغم من أنها مغلقة، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعمال والمنشآت، وذلك من خلال ربط المركز بأنظمة الوزارة، وهو الامر الذي من شأنه رفع معدلات الأداء والقدرة الإنتاجية لمفتشي الوزارة، وتمكينهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة وفي أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن المركز يتيح خاصية متابعة أداء وحركة المفتشين بالميدان، وتسهيل التنسيق بينهم وبين متخذ القرار على مدار الساعة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة في موقع الحدث. 

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش مواصلة مفتشي الوزارة زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لا سيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، وذلك للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي يتضمنها الدليل، ومنها قياس درجات حرارة العاملين، وتوفير المعقمات والتباعد الجسدي، ولبس الكمامات، وغير من الإجراءات الوقائية.

وتأتي الزيارات التفتيشية بالتوازي مع حملة "معاً نتجاوز التحدي" والتي تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في إطار "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص" في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها وضمان حقوقهما وواجباتهما.

وأوضح العوبد أن الوزارة تنفذ مهام تفتيشية عن بعد من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها، وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، فضلاً عن تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل، ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة. 

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو الماضيين،31 ألفاً و610 زيارات، منها ألف و360 زيارة للمساكن العمالية، و3 آلاف و914 زيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت، و26 ألفا و336 زيارة لمتابعة المنشآت المتأخرة بدفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور.

وأكد مواصلة فرق التفتيش المعنية زياراتها الميدانية لمواقع العمل والمساكن العمالية للتوعية بأهمية قرار حظر تأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، ودوره الفاعل في تجنيب العمال ضربات الشمس والانهاك الحراري، إلى جانب توفير الوجبات الغذائية لدعم عمال المنشآت المتعثرة، وتوفير سكن إيواء لجميع عمال تلك المنشآت.

يذكر أن قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 يونيو (حزيران) الماضي، ويستمر حتى 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.