الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 / 12:50
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات في رصد ودراسة الظواهر الاجتماعية مع ثلاث جامعات شملت جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وجامعة خليفة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال البحث العلمي لرصد ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية في الإمارة.
وستساهم المذكرات مع الجامعات وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، في تبادل الخبرات في مجال الخدمة المجتمعية، كما ستعمل الاتفاقية على إجراء الدراسات الاجتماعية المشتركة ذات الأثر في تحسين جودة الحياة أفراد المجتمع، عبر تبادل البيانات والمعلومات الآزمة لتنفيذ تلك الدراسات.
وأوضح رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير الخييلي، أن هذه الخطوة تعتبر مصدراً مهماً لتغذية الدائرة وحكومة أبوظبي بالبيانات التي تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة، ووضع القوانين والسياسات الكفيلة بتحقيق الرفاه المجتمعي وزيادة الأمان لكافة أفراد المجتمع، مما ينسجم مع رؤيتنا في توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وجعل المجتمع مستدام مستشرف للمستقبل وفق أسس ومبادئ علمية وأكاديمية رصينة.
من جانبها، قالت وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد نورة الكعبي، إن "مذكرة التفاهم ستفتح آفاقنا البحثية التي تستند إلى الخبرة الميدانية في استقاء المعلومات من منابعها الحقيقية، وسيكون هذا التعاون بمثابة منصة لتبادل المعرفة بيننا، إذ سيوفر الفرصة للباحثين بالجامعة للعمل جنباً إلى جنب مع خبراء الدائرة والمشاركة فيما يلزم لدعم المهام التي يقوم بها الجانبان بموجب هذه الاتفاقية"، مشيرة إلى أهمية توطيد التعاون بين الجامعة والدائرة ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف فرص متنامية للعمل المشترك في مسارات تخدم أهداف التنمية، وتحقق المنفعة المتبادلة ما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
وأكد مدير جامعة الإمارات بالإنابة الأستاذ الدكتور غالب البريكي، على أهمية عقد مذكرة التفاهم مع دائرة تنمية المجتمع، التي تأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة في إثراء التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المختلفة، وحرصها على تقديم الخدمات وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة. وخلق حلقة وصل بين الجانب الأكاديمي والجهات التنفيذية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة الدكتور عارف الحمادي: "دأبت جامعة خليفة منذ تأسيسها على تسخير إمكاناتها وخبراتها لخدمة المجتمع والعمل على النهوض بمستوى حياة الأفراد عن طريق إيجاد حلول بحثية مبتكرة للمشاكل التي يواجهها المجتمع، بما في ذلك الجوانب الصحية والأمنية والتعليمية. ونشكر دائرة تنمية المجتمع على هذه الشراكة المهمة ونتطلع للمزيد من الشراكات بين القطاعات الحكومية وقطاع التعليم العالي لتعزيز ريادة الدولة في كافة المجالات".