الإثنين 16 نوفمبر 2020 / 17:30

الفلاسي يبحث مع وزير الاستثمار البريطاني تنويع الشراكات

بحث وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة في الإمارات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، مع وزير الاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية ولدى وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة اللورد جيرالد إدغار غريمستون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية ضمن قطاعي السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.

وشهد الاجتماع الذي عقد عبر المنصات الافتراضية عرضاً لواقع وآفاق نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وخطط التنمية التي تتبناها الحكومتان الإماراتية والبريطانية لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، وكذلك سبل تنمية الشراكة في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال. كما استعرض الوزيران آفاق العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات وبريطانيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال 2019.

النمو الاقتصادي 
إلى ذلك، ناقش الجانبان الاتجاهات التي تؤثر في تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي اليوم، وبحثا مجالات التعاون وتبادل الخبرات في استراتيجيات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وآثارها على القطاعات الحيوية، مثل انتشار جائحة كوفيد-19 على نطاق عالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وسبل الاستفادة من الفرص الناجمة عن المشهد الاقتصادي الجديد. كما شدد الوزيران على أهمية تطوير وتوسيع الشراكات في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، إلى جانب قطاعات السياحة والصناعة والتعليم.

وأكّد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود التعاون لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات المتقدمة، حيث أبدى رغبة دولة الإمارات في الاطلاع على التجربة البريطانية الرائدة في تنمية الابتكار وتبادل المعرفة في هذا الجانب، كما أكد معاليه أهمية العمل على تسهيل إجراءات النقل الجوي لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

جهود مضاعفة
وقال الفلاسي: "تتطلب المرحلة الراهنة جهوداً مضاعفة، وذلك للعمل معاً على زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي من تأثيرات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإيجاد أفضل الحلول للمضي قدماً في استراتيجيات دعم قطاعات الأعمال وتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة من خلال زيادة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الرقمية وقطاعات الاقتصاد الجديد".

وأضاف: "يعد القطاع السياحي أحد محركات التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وهو أحد الأطر المهمة للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، حيث استقبلت الدولة نحو 1.4 مليون زائر من بريطانيا في عام 2019، في حين مثّل مواطنو المملكة المتحدة حوالي 7٪ من نزلاء الفنادق في دولة الإمارات خلال العام نفسه.

قوة العلاقات
بدوره، أكد اللورد غريمستون قوة العلاقات البريطانية الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاعات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين واسعة ومتنوعة وهي في نمو مستمر".

ولفت إلى أهمية العمل بصورة مكثفة إلى مستويات جديدة من الشراكة في ظل الظروف الراهنة، ولا سيما في المجالات ذات الأولوية ضمن الخطط الاقتصادية للبلدين، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من القواسم المشتركة العديدة في الرؤى التنموية الخاصة بدعم هذا القطاع في البلدين.