الرئيس التونسي ينتقد التسريبات عن "الانقلاب"

وأوضح سعيّد في اجتماع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، في فيديو لوسائل الإعلام، أنه "ليس من دعاة الانقلاب".

وقال سعيد: "الإنقلاب خروج عن الشرعية. نحن لسنا دعاة انقلاب أو خروج عن الشرعية نحن دعاة تكامل بين المؤسسات".

واحتدم النقاش منذ يومين مع تداول وسائل إعلام "وثيقة سرية مسربة" في موقع بريطاني، لم يتسن التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين لمؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان، وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيّد على رئيس الحكومة.

وتستند هذه المقترحات إلى فصل محوري في الدستور، الفصل 80، الذي يتيح للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية في حالات محددة وبشروط.

وتعصف بتونس، التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ يناير (كانون ثاني) الماضي، وتعليق ختم قانون خاص بالمحكمة الدستورية التي تأجل وضعها منذ 2015.

وقال الرئيس سعيد: "صحيح هناك وجهات نظر مختلفة ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة، نحن دولة واحدة".

وتابع "لا يجب أن تكون هذه النقاشات على رؤوس الملأ لأن ذلك يمس بالدولة".

ودأب الرئيس قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة التي يدعمها أساساً حزباً حركة النهضة وحليفه حزب "قلب تونس" في معظم خطاباته.

ولمح سعيد مراراً إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي، البرلماني المعدل.