"البنية التحتية الإماراتية" تطور منصة إلكترونية لاستقطاب الاستثمارات

وأكد وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن المنصوري، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف توسيع نطاق الاستثمار لتشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة، في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة الفعالة في ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في العملية الاستثمارية وفق رؤية واضحة وممارسات ابتكارية.

وكشف المنصوري - وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد - أن الوزارة بصدد تطوير منصة إلكترونية بهدف إطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية، وتسهيل وتسريع إجراءات التعامل والتعاقد مع المستثمرين، وبما يدعم تطلعات حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ترسيخ مكانة الوزارة كوجهة مثالية للاستثمار، من خلال التجربة الفريدة التي تقدمها، وتنسجم مع التحول الرقمي لدولة الإمارات، مؤكداً على أن توجيهات وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، تستهدف تعزيز انفتاح الوزارة على القطاع الخاص والفاعلين في مجال الاستثمار لتطوير آليات عمل جديدة تحقق التطلعات ومستهدفات المستقبل.

وقال المنصوري: "هذا النمو يأتي في سياق حرص الوزارة على تعزيز الاستثمار الأمثل في منظومة الإعلانات الخارجية، وإنها طورت حلولاً مبتكرة وفاعلة للنهوض بهذا السوق الذي يشكل إحدى الدعامات الرئيسة لخطط الوزارة المستقبلية للنمو والتطوير، عبر إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، في الوقت الذي تدرس فيه إضافة آفاق ومجالات جديدة للأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف قطاعاتها من أجل دعم تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، أجرت مؤخراً دراسة استقصائية توقعت نتائجها تعافي سوق الإعلانات الخارجية وازدياد الإقبال عليه خلال الربع الرابع من العام الجاري 2021، مؤكداً استمرار وحرص الوزارة في إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الرامية إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الأعوام الخمسين المقبلة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأوضح المنصوري، أن دولة الإمارات قدمت منذ اليوم الأول للجائحة نموذجاً فريداً للتخطيط المتميز أسهم في التعافي من آثار "كوفيد19"، بغرض مواصلة الانخراط في تعزيز استدامة مختلف القطاعات ذات الصلة بالوزارة، عبر الحد من آثار هذه الجائحة ومواصلة الإنجازات التي تضمن الحفاظ على مكانة وريادة الدولة في التنافسية العالمية.