مندوب اليمن في الأمم المتحدة، عبدالله السعدي (أرشيف)
السبت 11 سبتمبر 2021 / 15:52
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء أمس الجمعة، ميليشيا الحوثي بتعقيد الوضع الإنساني والتسبب في تدهور الوضع المعيشي في البلاد، التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو 7 سنوات.
ودعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، لاتباع نهج أكثر صرامة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية وضمان التزامها الجدي بمسار السلام.
كما طالبت الحكومة مجلس الأمن، بإدانة التصعيد العسكري الذي تقوم به الميليشيا الإرهابية ومهاجمتها للأعيان المدنية داخل اليمن وفي أراضي المملكة العربية السعودية، والضغط على المتمردين ومن خلفهم النظام الإيراني لوقف أنشطتهم المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وقالت الحكومة في بيان ألقاه عبدالله السعدي، مندوب اليمن في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن إن "ميليشيا الحوثي تعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وتعمل على سرقتها أو تحويل مسارها بعيداً عن مستحقيها، مما يستوجب أهمية أن تكاشف المنظمات الإنسانية، الأمم المتحدة حول هذه الجرائم لممارسة الضغط على تلك الميليشيات لوقف تدخلها في الملف الإنساني".
وأشارت إلى أن الميليشيا ما زالت تشن هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجدداً هرباً من جرائم تلك الميليشيات.
وتابعت "استمرار القصف أدى إلى تهجير قسري لـ 505 أُسر بإجمالي 3535 شخص من المديرية إلى مناطق أخرى في المحافظة هرباً من القصف بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ".
واتهمت الحكومة الشرعية، الحوثيين بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وخلق الأزمات بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية.
وأكدت في الوقت ذاته، أنها تواصل جهودها في سبيل إنهاء الحرب التي وصفتها بـ"العبثية التي اشعلتها ميليشيات الحوثي"، وإحلال السلام المستدام المبنى على مرجعيات الحل السياسي في اليمن.
وأعربت الحكومة اليمنية، عن تطلعها من قبل المجتمع الدولي لتقديم دعمه السخي لبرنامجها وخططها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني، إلى جانب بناء القدرات للمؤسسات الحكومية.