تضخم مرعب في إيران...40 % من السكان تحت خط الفقر

والإيرانيون الذين كانوا يشترون أكياساً من المواد الغذائية الأساسية من المتجر، باتوا يكافحون الآن للحصول على ما يكفي من طعام، في الوقت الذي تنخفض فيه العملة إلى مستويات جديدة في مقابل الدولار. ويقول دولتياري إن "سعر الأرز باهظ جداً".

وفيما تخنق العقوبات الأمريكية الإقتصاد، فإن الارتفاع القياسي للتضخم، ألحق الضرر الأكبر بالإيرانيين العاديين. ويقتطع الإيرانيون المذهولون اللحوم، والحليب من وجباتهم، ويقلصون مشترياتهم أكثر فأكثر كل شهر.

ويبلغ سعر الدولار 270 ألف ريال، مقارنة مع 32 ألفاً، عندما وقعت طهران الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015. وأدى هذا الارتفاع في سعر الدولار إلى قضم رواتب الإيرانيين، ومدخراتهم.

وارتفع التضخم إلى 45% منذ 1994، بينما حلقت أسعار المواد الغذائية بنحو 60%. ويعود ذلك لأسباب متعددة ومتداخلة، بينها غرق الاقتصاد بعد سنوات من العقوبات على خلفية البرنامج النووي الإيراني، وتعطل حلقة الإنتاج بسبب وباء كورونا، والتدني المستمر في الإنتاج المحلي.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 60% بين 2017 و2020، وفق ما أفادت به غرفة التجارة الأسبوع الماضي، ووصف رئيس الغرفة غلام حسين شافعي الانخفاض بـ "تحذير جدي من مستقبل الاقتصاد الإيراني".

أموال بلا قيمة
ويجد الإيرانيون الآن أن أموالهم بلا قيمة، ويجب التخلي عن الأطعمة، التي كانت تعتبر أساسية في الماضي.

ومقارنة مع عام مضى، ارتفعت أسعار الحليب، واللبن، والبيض بنحو 80%، وأسعار الخضر 70%، والمواد الأساسية مثل الخبز والأرز 50%، وفقاً لوكالة الإحصاءات الحكومية.

ويقول المشتري أوزرا عدلات، 63 عاماً، غاضباً :"نرى أن الأسعار ترتفع أكثر وأكثر يومياً...إنه أمر مرعب. كيف يمكن العيش بمثل هذه الرواتب المتدنية".

ويقول الكثير من الإيرانيين إنهم يتسوقون أقل بكثير مما كانوا يفعلون في الماضي. وقالت جيهان خياباني وهي أم لثلاثة أولاد: "في الوقت الحاضر أستطيع فقط شراء البقوليات مرة في الشهر".

مفاوضات فيينا
أعيد فرض العقوبات الأمريكية في 2018 عندما سحب الرئيس وقتها دونالد ترامب واشنطن من الإتفاق النووي، بينما بقيت الآمال، في أن تجد القوى العالمية مساراً للعودة إلى الاتفاق، صعبة المنال.

وتوقفت المفاوضات في فيينا في يونيو (حزيران) قبل تولي الرئيس الإيراني الجديد مهامه، دون تحديد موعد لاستئنافها.

ومنذ عقود، يعاني الإقتصاد الإيراني الضعيف من سوء الإدارة، وفق الخبراء، لكن العقوبات، خاصةً على قطاع الطاقة الحيوي التي منعت الحكومة من بيع النفط الخام في الخارج، سرعت الانحدار.

ويقول الاقتصادي الإيراني مرتضى أفغاني، إن "السبب الرئيسي للارتفاع الحالي في التضخم عائد إلى عدم فعالية الأجهزة الداخلية والوظيفية والتنفيذية، وبما أننا نعتمد على بيع النفط الخام، وعلى الدولارات التي نجنيها من وراء ذلك، فإننا صرنا أكثر هشاشة في ظل العقوبات".

ودفع نقص الدولارات الحكومة إلى طبع المزيد والمزيد من الريال لتدفع المستحقات عليها.

ونتيجة لذلك، دُفع الكثير من الإيرانيين إلى الفقر. وفي العام الماضي، زادت أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر، وفق الإحصاءات الرسمية، من الذين يجنون ما يعادل 46 دولاراً في الشهر، نحو 40%. 

وليست أسعار البضائع وحدها على المحك، وإنما ألاف العاملين خلف صناديق المحاسبة وبائعي الخضار والجزارين.

وقال رئيس نقابات السوبر ماركت سعيد ديراخشاني، إن تسريح العمال يوجه ضربة أخرى إلى الذين كان في إمكانهم تحمل شراء بعض الأساسيات.