دعوة أممية إلى وقف رسمي لإطلاق النار في اليمن

وخلال إحاطته لمجلس الأمن، دعا غروندبرغ الأطراف اليمنية إلى البناء على التقدم الذي أحرزته حتى الآن، واتخاذ خطوات حاسمة تقود إلى حل سلمي شامل.
وأشار إلى أن جميع الأطراف "أبدت تصميماً جلياً على التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تدابير إنسانية واقتصادية، ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وقال المبعوث الأممي إن "التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصة في محافظات الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تبين هشاشة الوضع الحالي، وتؤكد على الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار".
وتابع"أنا قلق بالقدر نفسه من تردي الوضع الاقتصادي والقيود المفروضة على الحركة وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي".
وأكد أن "عدم تمكن الحكومة من تصدير النفط، الذي مثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطاً على الحكومة تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني".
وأضاف "تضارب وعدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد أثر بشدة على المواطنين".
ودعا المبعوث الأممي إلى سرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفا.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى إلغاء القيود على حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في اليمن.
وقال وكيل الأمن العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث في كلمته أمام مجلس الأمن، إن وكالات الاغاثة تواجه صعوبات في الوصول إلى المتضررين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي نتيجة استمرار قيودها على جهود الاغاثة.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية صعبة للغاية، داعياً الدول المانحة إلى تقديم الدعم اللازم لوكالة الاغاثة لمساعدة ملايين المحتاجين والمتضررين من الصراع.