صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
الأحد 10 مايو 2026 / 10:39

الإمارات.. تمديد مهلة الفوترة الإلكترونية حتى 30 أكتوبر

أعلنت وزارة المالية، عن إجراء تعديلات محددة على القرارات الوزارية الخاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية، شملت تمديد الموعد النهائي لتعيين مزود خدمة معتمد "ASP" من 31 يوليو (تموز) 2026 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

ويأتي هذا القرار بموجب تعديل أحكام القرار الوزاري رقم "244" لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ويشمل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية، الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 50 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة أن التمديد جاء بعد تقييم دقيق لجاهزية السوق، واستجابةً لمرئيات قطاع الأعمال بضرورة توفير خيارات تقنية أوسع، وضمان أسعار تنافسية تخدم الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية. 

وأعلنت الوزارة عن اعتماد 32 مزود خدمة حتى الآن، مع وجود عدد كبير من مزودي الخدمات في المراحل النهائية من عملية الاعتماد، مؤكدة أن الخطوة ستسهم في بناء منظومة تقنية متكاملة وأكثر تنافسية. 

غرامات صارمة لمخالفي الفوترة الإلكترونية بالإمارات.. وقانوني يشرح التفاصيل - موقع 24أكد محمد العوامي المنصوري محامٍ ومستشار قانوني، أن إعلان وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، المتعلق بالمخالفات والغرامات الإدارية المرتبطة بعدم الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية، يأتي في إطار جهود دولة الإمارات لدعم التحول الرقمي وترسيخ الامتثال الضريبي وفق المعايير العالمية.

تعديل لتسريع التحول الرقمي

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز وتمكين الشركات المحلية، أجرت الوزارة تعديلاً على القرار الوزاري رقم "64" لسنة 2025 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، بآلية تسمح بتقديم حلول تقنية بالتعاون مع مزودين من طرف ثالث، حيث تتيح الآلية للشركات المحلية عقد شراكات مع مزودي خدمات دوليين لنقل المعرفة التقنية وتقديم خدمات متوافقة مع المتطلبات المحلية، مما يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. 

وأكدت وزارة المالية، الإبقاء على الجدول الزمني لبدء التطبيق الإلزامي كما هو دون تغيير، حيث يتعين على الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية "الذين تزيد إيراداتهم عن 50 مليون درهم" البدء الفعلي في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في موعد أقصاه 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تشريعية واضحة تتسم باليقين القانوني، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة الفوترة الإلكترونية، ويعزز من كفاءة الامتثال الضريبي في دولة الإمارات.