مشروع قانون أمريكي يهدد بحظر سيارات مرسيدس

ويقضي مشروع قانون "أمن المركبات المتصلة" بمنع بيع السيارات المتصلة التي تنتجها شركات تزيد نسبة ملكية الكيانات الصينية فيها على 15%.

وتتجاوز مرسيدس هذا الحد، إذ تمتلك شركة BAIC Motor الصينية المملوكة للدولة نحو 10% من أسهم الشركة الألمانية، فيما يملك لي شوفو، مؤسس ورئيس شركة جيلي الصينية، نحو 10% أخرى، ما يرفع إجمالي الملكية الصينية إلى قرابة 20%، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

السيارات الكهربائية الصينية تتحدى القيود وتخطط لاختراق السوق الأمريكية - موقع 24تستعد السيارات الكهربائية الصينية لشقّ طريقها إلى السوق الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة، سواء بشكل مباشر، أو عبر شراكات تصنيع داخل أمريكا الشمالية، رغم القيود الجمركية والتنظيمية الصارمة، والمعارضة السياسية داخل واشنطن.

وأظهرت مناقشات اللجنة انقساماً حول هذه النسبة، إذ انتقد رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري تيد كروز اعتماد سقف 15%، داعياً إلى استبداله بتقييمات نوعية للمخاطر الأمنية على غرار تلك التي تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

واعتبر كروز أن النص الحالي قد يستهدف مرسيدس بشكل مباشر ويمنح أفضلية لشركات منافسة، مؤكداً أن مشروع القانون "لن يصبح قانوناً" إذا بقيت نسبة 15% كما هي.

في المقابل، ينفى السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، أحد رعاة المشروع، أن يكون الهدف استهداف مرسيدس، موضحاً أن الشركة ستحصل، في حال إقرار القانون، على مهلة حتى 2030 للامتثال لأحكامه، كما يمكنها التقدم بطلب إعفاء إلى وزارة التجارة إذا لم تستوفِ الشروط.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن مرسيدس ضغطت لتعديل مشروع القانون، مطالبة برفع الحد الأقصى المسموح به للملكية الصينية من 15% إلى 25%.