الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)
الأحد 2 أغسطس 2026 / 21:57
ردّت مؤسسة "كابيتال وان" المالية على الدعوى القضائية التي رفعتها "منظمة ترامب" بشأن إغلاق أكثر من 300 حساب مصرفي تابع لها، مؤكدة "أن القرار استند إلى مراجعة استمرت أشهراً بإشراف فريق متخصص في مكافحة غسل الأموال".
وبحسب "رويترز" فإن هذا أول إفصاح رسمي يربط فيه بنك أمريكي مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال بالأعمال التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مراجعة داخلية
وأكد البنك، في مذكرة قانونية قدمها إلى المحكمة، أنه لم يتهم "منظمة ترامب" بارتكاب عمليات غسل أموال، مشيراً إلى "أن الأنشطة المرصودة تعد من التوجيهات المصرفية الفيدرالية التي تستوجب التدقيق"، وهو ما دفعه إلى إنهاء العلاقة المصرفية مع المنظمة في مارس (آذار) 2021، بعد إخطارها مسبقاً بخطط إغلاق الحسابات.
دوافع سياسية
وفي المقابل، رفعت "منظمة ترامب" وإريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا في مارس (آذار) 2025، زعما فيها أن "كابيتال وان" أغلق الحسابات لدوافع سياسية، وليس لأسباب مصرفية أو رقابية.
الجمهوريون يناقشون سياسات ترامب الاقتصادية قبل "موقعة" التجديد النصفي - موقع 24اجتمع كبار المستشارين السياسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من داخل البيت الأبيض وخارجه، أمس الثلاثاء، لمراجعة نتائج استطلاعات الرأي، والرسائل الانتخابية والاستراتيجية التي سيتبعها الحزب الجمهوري، استعداداً لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب موقع "أكسيوس" ...
وقالا إن "البنك اتخذ هذا القرار في أعقاب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، مستفيداً من المناخ السياسي الذي شهد ضغوطاً واسعة على الشركات والمؤسسات المالية للنأي بنفسها عن ترامب وشركاته".
إلا أن "كابيتال وان" رفض هذه الاتهامات، وأكد "أن مزاعم وجود دوافع سياسية في غير محلها"، وأنها تستند إلى "اقتباسات منتقاة لا تدعمها السياقات الكاملة" للوثائق المقدمة إلى المحكمة.
ولا تعد هذه المواجهة الأولى بين ترامب والقطاع المصرفي. ففي 2019، خلال ولايته الأولى، رفع دعوى قضائية ضد "كابيتال وان" و"دويتشه بنك" لمنعهما من تسليم سجلاته المالية إلى الكونغرس ضمن تحقيق قاده مشرعون ديمقراطيون.
وأشارت تقارير آنذاك إلى أن مختصين في مكافحة غسل الأموال داخل "دويتشه بنك" رصدوا معاملات مالية تستوجب التدقيق، إلا أن البنك نفى تلك التقارير في ذلك الوقت.