وزير الموازنة الفرنسي ديفيد أميل (رويترز)
الأحد 9 أغسطس 2026 / 13:26
يؤكد وزير الموازنة الفرنسي، ديفيد أميل، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن فرنسا لا ينبغي أن تؤجل القرارات الصعبة المتعلقة بخفض الإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة 2027.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، "يستعد ديفيد أميل حالياً لإعداد موازنة 2027"، مشيراً إلى أن وضع المالية العامة يشبه "برميل بارود".
ويشير أميل إلى أن تكاليف الاقتراض قد ترتفع بنحو 11 مليار يورو خلال 2026، مقارنة بالعام الماضي.
ويقول أميل إن "الحكومة لا تريد ترحيل مسؤولية معالجة الأزمة المالية إلى الرئيس القادم، وتفضل اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الآن، بحيث يكون للرئيس الجديد الحق في إلغاء هذه الإجراءات إذا رغب في ذلك".
البطالة في فرنسا تقفز لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2020 - موقع 24واصل معدل البطالة في فرنسا مساره التصاعدي متأثراً بالضغوط الاقتصادية، ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو ست سنوات، وفق أحدث البيانات الرسمية.
وتأتي تصريحات أميل في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الفرنسية إعداد موازنة 2027، من خلال وضع سقف للإنفاق الحكومي، في محاولة للسيطرة على العجز والحد من ارتفاع أعباء الدين.