%233 نمو أعمال لجنة مراجعة التشريعات في غرفة أبوظبي بالنصف الأول

وشكلت الإحالات في مرحلة المراجعة الأولى 70% من الإجمالي، فيما سجلت نسبة الإحالات التي خضعت لمراجعة ثانية فأكثر 30%. وقدمت اللجنة بشأنها مقترحات لتطوير الأحكام التنظيمية وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية واحتياجات مجتمع الأعمال.

وشملت الملفات الشركات التجارية والعائلية وغير الربحية، وانتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والقطاع العقاري والبيانات التجارية الإلكترونية.

ويقول الدكتور علي الظاهري رئيس اللجنة، إن "النتائج تعكس تطورا واضحا في دورها ومسؤولياتها"، مؤكداً أن النجاح يقاس بقدرتها على نقل صوت القطاع الخاص وتحسين جودة التشريعات وبناء بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.

وواصلت اللجنة دعم تطوير البيئة التشريعية للشركات العائلية وتعزيز آليات تسوية منازعاتها، إلى جانب دعم الوساطة والتحكيم، بما يسهم في استدامة أعمالها عبر الأجيال.