ترامب يفتح جبهة جديدة في الحرب التجارية مع كندا

وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "من الآن فصاعداً، لا معاملة بالمثل – لا وصول!"، مشيراً إلى أن الحكومة الكندية وحكومات المقاطعات تمنع الشركات الأمريكية من الفوز بعقود داخل البلاد.

ووجّه إدارة الخدمات العامة الأمريكية بالتعاون مع الممثل التجاري الأمريكي لاتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لإزالة المنتجات ذات المنشأ الكندي من جداول العقود متعددة الجوائز"، ما لم تستعيد كندا المعاملة بالمثل "الكاملة والعادلة" للمزارعين والشركات الأمريكية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وتراجعت أسهم شركة "سي جي آي" للاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركات الهندسة "دبليو إس بي غلوبال" و"أتكينز ريـاليس" و"ستانتيك"، وشركة الإنشاءات "إيكون"، بأكثر من 2% في بورصة تورنتو صباح الأربعاء.

ما خطوات ترامب بعد دخول الرسوم الكندية حيز التنفيذ؟ - موقع 24تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا نحو منحيات أكثر شراسة، مع دخول المواجهة مرحلة غير مسبوقة من التصعيد. 

ولم يتضح بعد المقصود تحديداً بعبارة "المنتجات ذات المنشأ الكندي"، وما إذا كان التوجيه يشمل الخدمات أو الشركات الأم للشركات التابعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وقال المحلل في "ناشيونال بنك أوف كندا"، دوغ تايلور، إن شركة "سي جي آي" لديها "انكشاف كبير نسبياً" على العقود الحكومية الأمريكية، مقدراً أن تمثل الإيرادات من الحكومة الأمريكية ما بين 15% و20% من إجمالي إيرادات الشركة.

لكن تايلور أشار إلى أن الشركة تبيع في الولايات المتحدة خدمات بالدرجة الأولى وليس سلعاً، ما يجعلها "أكثر تحصيناً بشكل محتمل مما توحي به الصياغة الحالية" للتوجيه.

وأضاف أن المخاطر ستصبح أكبر إذا فُرضت القيود بناءً على ملكية الشركة الأم الكندية، بما يشمل الشركات التابعة لشركات كندية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

ولم ترد شركة "سي جي آي" على طلب للتعليق.

وبعد الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية في 2025، أطلقت الحكومة الكندية سياسة تفضّل الشركات المحلية في المشتريات الفيدرالية، وتعطي الأولوية للمواد الكندية في مشاريع البناء والدفاع الكبرى، بالتزامن مع مساعٍ لتعزيز اعتماد كندا على نفسها وسيادتها في القدرات الرقمية.

كما أعلنت مقاطعات كندية قيوداً على المشتريات من الشركات الأمريكية. وقالت حكومة كيبيك هذا الأسبوع إنها ستخصص بعض المناقصات للشركات الكندية، فيما تطبق أونتاريو سياسة تفرض قيوداً كبيرة على المشتريات من الشركات الأمريكية وتمنح الأفضلية للشركات المحلية.