سفن تحت التهديد السيبراني.. هل ترتفع كلفة التجارة البحرية؟

وبحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على الوضع، طلبت خفر السواحل الأمريكية من السفن المشمولة في المتابعة تقديم إشعار مسبق إذا كانت تعتزم دخول أحد الموانئ الأمريكية، وفقاً لما نشرته وكالة بلومبرغ، حيث لم تتضح على الفور وجهات السفن أو تفاصيل حمولاتها، فيما لم يُكشف عن هوية السفن أو طبيعة التهديدات المحددة التي تواجهها.

مخاطر رقمية على قطاع الشحن

وتأتي هذه التطورات في وقت يعتمد فيه قطاع النقل البحري بدرجة متزايدة على الأنظمة الرقمية في إدارة السفن والموانئ والعمليات اللوجستية، ما يجعل الهجمات السيبرانية عاملاً يمكن أن يؤثر في كفاءة حركة البضائع وتوقيتات التسليم وتكاليف التشغيل.

ويعني استهداف أنظمة السفن أو الشركات المشغلة لها أن تداعيات أي اختراق قد تتجاوز السفينة المستهدفة، لتصل إلى شركات الشحن والموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية، خصوصاً عندما تتزامن الهجمات مع اضطرابات أخرى في طرق التجارة العالمية.

تهديد جديد لسلاسل الإمداد

ويمثل الأمن السيبراني تحدياً اقتصادياً متزايداً لقطاع الشحن، إذ يمكن لأي تعطيل للأنظمة الرقمية أن يؤدي إلى تأخير عمليات الموانئ، أو تغيير جداول السفن، أو تعطيل إجراءات التخليص والشحن، بما يرفع التكاليف على الشركات، ويزيد احتمالات حدوث اختناقات في سلاسل الإمداد.

وتزداد حساسية هذا الخطر مع اعتماد الاقتصاد العالمي على النقل البحري لنقل كميات ضخمة من السلع والطاقة والمواد الأولية بين مناطق الإنتاج والأسواق الاستهلاكية.

وفي حال تعرض عدد كبير من السفن أو الشركات المشغلة في الوقت نفسه لهجمات أو محاولات اختراق، فإن التأثير الاقتصادي قد يمتد إلى أسعار الشحن والتأمين وإدارة المخزون، بحسب مدة التعطل ونطاق الأنظمة المتضررة.

الموانئ الأمريكية في دائرة المتابعة

ويعكس طلب خفر السواحل الأمريكي الحصول على إشعار مسبق من السفن المعنية قبل دخولها الموانئ الأمريكية تشديداً في إجراءات المتابعة المرتبطة بالمخاطر السيبرانية.

وتشكل الموانئ الأمريكية نقاطاً رئيسية في حركة التجارة الدولية، وبالتالي فإن أي اضطراب في الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسفن أو عمليات الموانئ يمكن أن يضيف تكاليف وتأخيرات إلى حركة البضائع، خصوصاً بالنسبة للشحنات التي تعتمد على جداول وصول دقيقة.

كما أن معرفة الوجهات والحمولات مسبقاً تساعد الجهات المعنية على تقييم المخاطر المحتملة قبل دخول السفن إلى الموانئ، في وقت لا تزال فيه تفاصيل السفن المستهدفة وطبيعة التهديدات المحيطة بها غير معلنة.

ارتفاع كلفة تأمين التجارة البحرية

وتضيف المخاطر السيبرانية بُعداً جديداً إلى التكاليف التي تواجهها شركات الشحن، التي تتحمل بالفعل نفقات مرتبطة بالوقود والتأمين والرسوم المينائية واضطرابات طرق التجارة.

ومع اتساع الاعتماد على التكنولوجيا في تشغيل السفن وإدارة سلاسل الإمداد، يصبح الاستثمار في حماية الأنظمة الرقمية جزءاً متزايد الأهمية من الإنفاق التشغيلي لشركات النقل البحري والموانئ ومقدمي الخدمات اللوجستية.

كما قد تؤدي زيادة المخاطر السيبرانية إلى ارتفاع تكاليف التأمين أو تشديد متطلبات التغطية لبعض السفن والمسارات، خصوصاً إذا أصبحت الهجمات الرقمية أكثر تكراراً أو اتسع نطاق تأثيرها على عمليات التجارة.