المغرب يثبت سعر الفائدة عند 2.25% للمرة السادسة

وأضاف البنك في بيان له، أن متوسط ​​التضخم سيبلغ 0.7% في 2026 بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية، قبل أن يرتفع إلى 1.7% العام المقبل، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وذكر أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 4.4% خلال السنة الحالية، ثم إلى 2.9% في أفق 2027.

ويرجّح، بنك المغرب، أن "تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16% هذه السنة، استناداً إلى محصول حبوب قدّرته وزارة الفلاحة بـ93 مليون قنطار، قبل أن تتراجع بواقع 7.6% سنة 2027، بناءً على فرضية العودة إلى إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار".

وشدد كذلك أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 4.5% عام 2025 إلى 3.1% هذه السنة، ارتباطاً بنمو أقل مما كان متوقعاً في بعض الفروع، لا سيما الصناعات الاستخراجية والتحويلية، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 4%  في 2027.

وبحسب المصدر ذاته، سجل التضخم بالمغرب مستوى ضعيفاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، إذ بلغ 0.3% في المتوسط، نتيجة انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.

ويتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 0.7% في مجموع 2026، قبل أن يرتفع بشكل ملحوظ إلى 1.5% سنة 2027، مدفوعاً بمكونه الأساسي الذي يُنتظر أن يتسارع من ناقص 0.2% هذه السنة إلى 2.2% في 2027، مع تبدد أثر انكماش مكونه الغذائي، وبقاء التضخم المستورد، لا سيما أسعار زيت الزيتون، في مستوى مرتفع نسبياً.

من جهتهم، أبقى خبراء القطاع المالي المستجوبون في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب على توقعاتهم للتضخم مثبتة نسبياً، إذ يُرتقب بلوغ متوسط قدره 2.1% في أفق 8 فصول، و2.2% في أفق 12 فصلًا.