تركيا ترفع تجميد أصول 46 شركة في تحقيق بشأن صناديق الاستثمار

ونقلت "إن.تي.في" ووسائل إعلام أخرى عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن القرار جاء بعد تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية، وفقاً لـ"رويترز".

وتأتي الخطوة في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن معاملات كبيرة في سوق الأسهم، وسط أزمة دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات لدعم استقرار السوق.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 2.7%، الإثنين، بعد تراجعه 2.9% الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ أوائل مارس(آذار).

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية لأجل 5 سنوات إلى نحو 250 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، وفق بيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس".

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في المعاملات التي تسببت في اضطراب السوق مستمرة، مضيفاً أن الحكومة تعمل على حماية حقوق مستثمري الصناديق.

وكانت السلطات قد جمدت أصول 46 شركة و18 صندوقاً و42 فرداً، وفرضت حظراً على السفر إلى الخارج على 37 شخصاً، فيما يفحص المحققون معاملات كبيرة في سوق الأسهم، تمت بين يوليو (تموز) و16 سبتمبر(أيلول).

وقال وزير العدل أقن جورلك الأسبوع الماضي، إن المحققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم خلال تلك الفترة، في إطار تحقيق بشأن مزاعم التلاعب بالسوق.

واستقالت فاطمة بتول صيان قايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية "الحاكم"، مطلع هذا الأسبوع، بعد اتهام سياسي معارض لها ولزوجها بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم شركة "أوزاتا دنيزجيليك" قبل اضطراب السوق.

وقالت قايا عبر منصة "إكس" إنها "ترى ضرورة تحمل المسؤولية السياسية إلى حين التحقيق في الاتهامات، وطلبت إعفاءها من جميع المناصب التي تشغلها، دون أن تعلق على تفاصيل الاتهام".

وقالت "رويترز" إن الأزمة اندلعت بعد الاشتباه في التلاعب بأسعار عدد من الأسهم محدودة التداول، ما تسبب في خسائر كبيرة وضغوط على صناديق الاستثمار لسحب أموالها، ودفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم الاستقرار المالي.