محافظ البنك المركزي الهندي مالهوترا (أ ف ب)
محافظ البنك المركزي الهندي مالهوترا (أ ف ب)
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 / 11:31

الهند ترفع الفائدة لاول مرة منذ 4 سنوات .. هل عاد التضخم؟

رفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.5% اليوم الأربعاء، مسجلاً أول زيادة منذ ما يقارب 4 سنوات، وسط تصاعد التضخم وقوة النمو الاقتصادي.

​كما ألمح البنك المركزي إلى إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة عبر تغيير تحوله من موقف "المحايد" إلى "التشديد الممنهج"، لكن المحافظ سانغاي مالهوترا أوضح أن نطاق وتوقيت أي زيادات قادمة سيعتمدان على النتائج الفعلية لمستويات التضخم والنمو، وفق وكالة رويترز.

​وانضمت الهند إلى البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة، إذ أدت أزمة ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الحرب الإيرانية إلى تأجيج التضخم وتراجع القوة الشرائية والضغط على العملات. كما أدى ضعف أمطار المواسم المرتبطة بظاهرة "النينيو" إلى تفاقم الضغوط السعرية في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.

توقعات التضخم لم تعد مريحة

وقال محافظ البنك المركزي الهندي مالهوترا في خطابه بشأن السياسة النقدية: "من الواضح أن توقعات التضخم لم تعد مريحة أو حميدة. هناك بعض الدلائل على ارتفاع توقعات التضخم لاتساع نطاق الضغوط السعرية".

​وقفز عائد السندات الحكومية الهندية لأجل 10 سنوات إلى 7.2655%، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس عقب قرار البنك المركزي، في حين ظل سعر صرف الروبية ثابتاً إلى حد كبير، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي "نيفني 50" ومؤشر "بومباي سينسكس" بنسبة 0.6% و0.7% على التوالي.

​ويتوقع البنك المركزي الهندي أن يصل التضخم إلى 5.2%، وهي زيادة طفيفة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5%. ومن المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 4.4% بدلاً من 4.3% في التوقعات السابقة.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين تسارعاً في أغسطس (آب) ليصل إلى 4.82% مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز بذلك النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 4 % للشهر الثالث على التوالي. وتمر الارتفاعات السعرية للوقود والغذاء عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يسجل ما يقارب نصف سلة الاستهلاك معدلات تضخم تتجاوز 4%.

و​في الوقت نفسه، لا يزال النمو الاقتصادي قويًا، ما يمنح البنك المركزي هامش مناورة أكبر لزيادة تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات.

​ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 7.1%، وهو أعلى بمقدار 40 نقطة أساس عن توقعاته السابقة.

​وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) سجل 7.8%، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات البنك المركزي البالغة 7%.