ألمانيا تسجل عجزاً تجارياً مع آسيا والمحيط الهادئ بنحو 146 مليار يورو

وذكر تقرير صادر عن الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار (جي تي إيه آي)، أن "الصادرات الألمانية إلى 29 اقتصاداً رئيسياً في آسيا والمحيط الهادئ من المتوقع أن تنخفض 3.2% خلال العام الحالي، لتصل إلى 185.3 مليار يورو، مقابل ارتفاع الواردات 6.4% إلى 330.9 مليار يورو".

وأضاف أن "المصدرين الألمان يواجهون تحديات متزايدة في السوق الصينية، التي كانت من أهم الأسواق الخارجية لألمانيا، مع توسع الشركات الصينية في الإنتاج المحلي للتكنولوجيا المتقدمة والآلات والسيارات الكهربائية".

وأوضح التقرير أن "الصين تستحوذ على نحو نصف تجارة السلع الألمانية مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يمنحها تأثيراً كبيراً في إجمالي التبادل التجاري"، مشيراً إلى أن "الصادرات الألمانية إلى المنطقة باستثناء الصين، يُتوقع أن تنمو 2.8% خلال 2026، فيما سيتراجع العجز التجاري مع بقية دول المنطقة إلى أقل من 35 مليار يورو".

وأشار إلى أن "صادرات الآلات الألمانية إلى الصين تراجعت 18% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت صادرات السيارات 30%".

ولفت إلى أن "مبيعات السيارات الألمانية في الصين انخفضت إلى نحو نصف ذروتها السابقة التي تجاوزت خمسة ملايين سيارة، مع تنامي حصة الشركات الصينية في سوق السيارات الكهربائية وسيطرتها على سلاسل إمداد البطاريات".

وبشأن الأسواق البديلة، أكد التقرير أن "الهند تكتسب أهمية متزايدة بوصفها سوقاً للصادرات الألمانية ومصدراً للواردات، بعدما شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال العقد الماضي، مع تنوع الواردات الألمانية من الهند لتشمل المنتجات الصيدلانية ومكونات الآلات إلى جانب الملابس".

وتابع أن "اليابان لا تزال سوقاً مستقرة نسبياً للشركات الألمانية، رغم التراجع الحاد في قيمة الين أمام اليورو والدولار خلال السنوات الست الماضية، ما أضعف القوة الشرائية اليابانية".

وتوقع التقرير أن "تنمو الصادرات الألمانية إلى الدول الأعضاء الـ11 في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بوتيرة أسرع من الواردات خلال العام الحالي، بدعم من عمليات تسليم الطائرات"، مبيناً أن "المنطقة تكتسب أهمية متزايدة على المدى الطويل بوصفها مصدراً للإلكترونيات والمعدات الكهربائية، إلى جانب صادراتها التقليدية من الملابس والأحذية".