بريطانيا بين التضخم والنمو.. رفع الفائدة يهدد القروض والاستثمارات

وتوقع استطلاع "رويترز" تصويت 7 من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح الرفع، مقابل عضوين للتثبيت. وكان بنك إنجلترا أبقى الفائدة عند 3.75% في سبتمبر (أيلول)، بتصويت 6 أعضاء مقابل 3 فضلوا زيادتها.

التضخم والطاقة

وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.5% في سبتمبر (أيلول)، مقابل 3.1% في أغسطس (آب)، فيما بلغ التضخم الأساسي 2.8% وتضخم الخدمات 3.7%، مقارنة بهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأشار بنك إنجلترا في سبتمبر، استناداً إلى تحديث فني لتوقعاته قصيرة الأجل، إلى احتمال تجاوز التضخم 4% قليلاً مطلع 2027، بفعل ارتفاع أسعار النفط والغاز. ورفعت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم" سقف أسعار الطاقة 4% للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026، ليعادل 1,723 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لأسرة ذات استهلاك نموذجي تدفع بالخصم المباشر، وليس فاتورة ثابتة لجميع الأسر.

التضخم في بريطانيا يفوق التوقعات.. ومخاوف من ارتفاع خسائر الاحتفاظ بالسندات - موقع 24لم تنجح إجراءات الموازنة البريطانية الجديدة في تخفيف الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة، إذ يُتوقع أن يكون تأثير التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم محدوداً، وسط استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة الطاقة.

القروض والأسر

وبحسب أحدث إحصاءات بنك إنجلترا، المنشورة في 29 أكتوبر(تشرين الأول)، ارتفع متوسط الفائدة الفعلية على قروض الرهن العقاري الجديدة إلى 4.63% في سبتمبر، مقابل 4.60% في أغسطس، وانخفض صافي الموافقات على قروض شراء المنازل إلى 53,400 من 54,800 موافقة.

وكشف محضر البنك لشهر سبتمبر أن الفائدة المعروضة على الرهون العقارية الثابتة لعامين كانت أعلى بنحو 95 نقطة أساس مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في الشرق الأوسط، ما يوضح ارتفاع تكاليف التمويل بالفعل قبل قرار نوفمبر(تشرين الثاني) المرتقب.

ووفق شرح رسمي لبنك إنجلترا، فإن زيادة الفائدة قد ترفع تكلفة القروض الجديدة والمتغيرة، وتحدّ من إنفاق الأسر، فيما لا تتأثر أقساط القروض الثابتة تلقائياً قبل انتهاء فترة التثبيت. وقد تتحسن عوائد الادخار وفق استجابة البنوك، بينما يسعى البنك عبر تشديد الفائدة إلى خفض الطلب وكبح التضخم.

الاستثمار والنمو

وأفاد تقرير وكلاء بنك إنجلترا، الصادر في أكتوبر، باستمرار حذر الشركات من الاقتراض الجديد بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وضعف الربحية وعدم اليقين، رغم تحسن نوايا الاستثمار قليلاً من مستويات منخفضة. ويوضح البنك أن رفع الفائدة قد يحدّ من الاقتراض لتمويل المشروعات.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، مع نمو الخدمات 0.9% وتراجع البناء 1%، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفيما تسعّر الأسواق احتمالات 3 إلى 4 زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027، ما قد يرفع الفائدة إلى 4.75%–5%، أوضحت "رويترز" أن الاقتصاديين منقسمون بشأن الحاجة إلى زيادات لاحقة، ليبقى مسار الفائدة مرهوناً بقرار يوم الخميس المقبل وتوقعات البنك الاقتصادية.