سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق يوم 23 أبريل نيسان 2026 - رويترز
سوق الشورجة للبيع بالجملة في وسط بغداد بالعراق يوم 23 أبريل نيسان 2026 - رويترز
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 16:39

العراق يستهدف 19% إيرادات غير نفطية.. أين مصادرها؟

يقف العراق أمام أكثر من طريق لرفع إيراداته غير النفطية، إذ يمكنه تحصيل رسوم قائمة على بضائع تمرّ عبر المنافذ من دون دفعها، أو رفع التعرفة على السلع المستوردة، أو توسيع قاعدة الشركات التي تنتج وتبيع وتدفع الضرائب. وقد ترفع المسارات الثلاثة حصيلة الخزينة، لكن أثر كل منها يختلف على فاتورة الأسرة وقدرة المصنع العراقي على المنافسة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أمس الثلاثاء، إن وزارتي المالية والتخطيط استكملتا إعداد مسودة موازنة 2027، وإنها تستهدف أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 19% على الأقل من إجمالي الإيرادات، بعدما لم تتجاوز حصتها 11% قبل 2026، بحسب قوله. وربط التحسن المتوقع بتعزيز التحصيل الضريبي وأتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد. ولم يفصّل التصريح المبالغ المستهدفة بالدينار أو مساهمة كل بند في بلوغ النسبة.

المنفذ الحدودي يقدّم اختباراً مبكراً

يرى المهندس علي جبار، المختص بإدارة الأزمات، في حديث لـ"24"، أن أكبر فرصة لزيادة الإيرادات تكمن في معالجة ضعف التحصيل، ومكافحة التهرب، ومراجعة الإعفاءات، وتوحيد الإجراءات الجمركية. ومن شأن ذلك، في تقديره، أن يوسّع قاعدة التحصيل من دون تحميل الشركات الملتزمة رسوماً إضافية.

ويستشهد جبار بتجربة نظام "أسيكودا" للتصريح والتخليص الجمركي إلكترونياً، ووفق تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ارتفعت الإيرادات الجمركية العراقية 128% في 2024 مقارنة بعام 2023، بالتزامن مع التوسع في تطبيق النظام.

وبنهاية 2024، كان النظام مطبقاً في 15 مكتباً جمركياً تغطي أكثر من 90% من تجارة العراق الخارجية. وتُظهر التجربة أن تحسين التحصيل يمكن أن يرفع الحصيلة، فيما يتطلب تقدير ما يمكن تكراره في 2027 معرفة حجم الرسوم المستحقة التي ما زالت خارج التحصيل.

ويقول جبار إن توحيد الإجراءات بين المنافذ الاتحادية ومنافذ إقليم كردستان يقلّل فرص التهرب ويحدّ من تفاوت الكلفة بين مستوردين يتاجرون في السلعة نفسها، وقد يفيد ذلك منتجي الألبان والدواجن والأغذية المصنّعة محلياً، خصوصاً حين يخضع المستوردون للقواعد نفسها أياً كان المنفذ الذي تدخل منه البضاعة.

متى يصل الرسم إلى فاتورة الأسرة؟

قد ترتفع كلفة شحنة كانت تدخل من دون دفع الرسم المستحق، وإذا رفعت التعرفة نفسها، يزيد المبلغ الواجب دفعه على كل شحنة خاضعة لها.

ويضرب جبار مثالاً افتراضياً بشحنة قيمتها ألف دولار، فإذا ارتفعت التعرفة من 5% إلى 10%، يرتفع الرسم من 50 إلى 100 دولار. ويتوقف مقدار ما ينتقل من الزيادة إلى المستهلك على قدرة المستورد وتجار الجملة والتجزئة على استيعابها ضمن هوامشهم، وعلى المنافسة في السوق.

ويرى جبار أن الزيوت والألبان والدواجن والفواكه والخضروات المستوردة من السلع التي قد تتأثر إذا شملها أي رفع للتعرفة. 

وقد يدفع المصنع العراقي نفسه كلفة أعلى إذا طالت الزيادة الأعلاف أو الأسمدة أو المواد الأولية. فالرسم على منتج غذائي مستورد قد يحسّن فرص منافسه المحلي، فيما يرفع الرسم على مدخلاته كلفة إنتاجه.

ولهذا يربط جبار قدرة الصناعات المحلية على الاستفادة من السياسة الجمركية بتوافر الكهرباء والتمويل وتسهيل استيراد الآلات والمواد الأولية.

ماذا يكسب صاحب الورشة من تسجيل نشاطه؟

حين يفكر صاحب ورشة عراقية في تسجيل نشاطه، يستطيع أن يحسب الرسوم التي سيدفعها والوقت الذي تستغرقه المعاملات. 

وما قد يحسم قراره هو ما يتيحه له التسجيل، هل يستطيع التقدم للحصول على تمويل لشراء آلة جديدة؟ هل يصبح مؤهلاً للمنافسة على عقد حكومي؟ وهل يعرف مسبقاً ما سيدفعه إذا وسّع نشاطه ووظّف مزيداً من العاملين؟

يضع خالد الجابري، رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، هذه الأسئلة في صلب خطة توسيع الإيرادات. ويقول لـ"24": "الدولة تعظّم نشاطها، والإيراد نتيجة لهذا النشاط".

 ويرى أن سرعة التسجيل ووضوح الالتزامات الضريبية، إلى جانب إتاحة التمويل والمناقصات والضمان الاجتماعي للعاملين، تمنح صاحب المنشأة سبباً عملياً لدخول الاقتصاد الرسمي.

أما إذا واجه عند التوسع رسوماً وتقديرات يصعب توقعها، فقد يختار إبقاء نشاطه صغيراً، فتضيع على الخزينة فرصة تحصيل إيراد يتكرر مع نمو المبيعات والتوظيف.

ويفرّق الجابري بين إجراءات يمكن أن تظهر نتائجها في 2027، مثل الربط الإلكتروني بين التسجيل العقاري والضرائب والبلديات، وتوسيع الدفع الإلكتروني وتبسيط إجراءات براءة الذمة، وبين نمو الإيرادات الناتج عن بناء مصانع وتوسيع الإنتاج. 

وقد يحتاج المسار الثاني، في تقديره، إلى ثلاث إلى خمس سنوات حتى تتحول الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة التحويلية ومواد البناء إلى مبيعات وأرباح.

كيف نعرف ما الذي رفع النسبة؟

قد تبلغ حصة الإيرادات غير النفطية 19% حتى لو بقيت حصيلتها ثابتة، ففي مثال افتراضي، إذا جمعت الدولة 15 تريليون دينار من خارج النفط و85 تريليوناً من النفط، بلغت حصة الإيرادات غير النفطية 15%.

وإذا هبط دخل النفط إلى 64 تريليون دينار وبقيت الحصيلة الأخرى عند 15 تريليوناً، ترتفع حصتها إلى نحو 19%، بينما ينخفض إجمالي إيرادات الخزينة من 100 تريليون إلى 79 تريليون دينار.

لهذا يقترح الجابري قراءة الحصيلة بالدينار إلى جانب عدد المكلّفين الذين يقدّمون إقرارات ويدفعون فعلاً، وقيمة المبيعات المصرّح بها ومعاملات الدفع الإلكتروني، وعدد العاملين في القطاع الخاص المسجّلين في الضمان الاجتماعي.

وإذا ارتفعت الحصيلة مع ثبات نسب الضرائب والرسوم واتساع قاعدة المكلّفين، توضح بيانات المبيعات والتوظيف ما إذا كان التحسن جاء من تسجيل نشاط قائم أو من توسّع الشركات نفسها.

وعندما تُنشر جداول الموازنة، سيكون الرقم الذي يستحق المتابعة هو مقدار الإيراد الإضافي بالدينار ومصدره. إذ تأتي الزيادة من رسم قائم أصبح يُحصّل في المنفذ، أو من رسم أعلى يصل جزء منه إلى فاتورة الأسرة، أو من ورشة سجّلت نشاطها واشترت آلة جديدة وباتت تبيع وتوظّف أكثر. ولكل مسار أثر مختلف على خزينة 2027 وعلى قدرة العراق على تنمية إيراداته في السنوات التالية.