تلغرام (رويترز)
الخميس 19 نوفمبر 2026 / 20:36
ارتفع الإقبال على خدمة تشفير الاتصال "بروتون VPN" في الأردن بنسبة 450% عن المستويات الطبيعية منذ حظر السلطات الحكومية تطبيق المراسلة "تلغرام" في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، جراء مخاوف أمنية.
خبير تكنولوجيا مالية لـ "24": إقبال الأردنيين على خدمات "VPN" يعكس رغبتهم في استعادة الوصول إلى "تلغرام" الذي بات يُعتمد عليه في إدارة الأعمال والمشروعات والتواصل اليومي.
وتستطيع خدمة "VPN" تجاوز حظر التطبيق، من خلال توجيه حركة مرور البيانات عبر خادم في بلد آخر بدلاً من الاتصال مباشرةً بخوادم التطبيق المحجوب، فيظهر اتصال المستخدم للمواقع والتطبيقات كما لو أنه صادر من الدولة متجاوزاً الحجب الجغرافي، بحسب رودي شوشاني، خبير التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
زيادة هائلة في الحسابات الجديدة
يقول شوشاني لـ"24"، إن إقبال الأردنيين على خدمات "VPN" يعكس رغبتهم في استعادة الوصول إلى المنصة التي بات يُعتمد عليها في إدارة الأعمال والمشروعات والتواصل اليومي، موضحاً أن أرقام النمو تتعلق بإنشاء حسابات جديدة، ولا تمثل إجمالي سوق خدمات التشفير للمنصة في الأردن.
ووفق شوشاني، لا يعني استخدام "VPN" إخفاء هوية المستخدم بالكامل، إذ تظل بيانات أخرى مثل بصمة الجهاز والموقع الفعلي والتطبيقات المُستخدمة وبيانات حساباته معروفة لمزود الخدمة، لكنه في النهاية يوفر مستوى من الحماية للاتصال.

رودي شوشاني
وتكمن المخاطر الأساسية في أن بعض خدمات التشفير، لاسيما المجانية، تجمع بيانات الاستخدام أو تستثمرها تجارياً، فضلاً عن احتمالات ضعف التشفير أو تسرب البيانات أو تعرض الشركة نفسها للاختراق، ما يعني أن خدمات "VPN" لا توفر حماية تلقائية ومطلقة من التصيد الإلكتروني أو الاختراق أو البرمجيات الخبيثة، ولا تضمن منع جميع أشكال التتبع.
وفي هذا الشأن ينصح الخبير التقني، المستخدمين بضرورة معرفة الجهة المالكة للخدمة أولاً، ومدى وضوح سياسة الاحتفاظ بالبيانات، وما إذا كانت تحتفظ بها أو تتخلص منها، إلى جانب وجود تدقيق مستقل ومستوى من الشفافية بشأن آليات حماية المستخدمين.
تفاصيل حظر "تلغرام"
أقبلت السلطات الحكومية في الأردن على حظر "تلغرام"؛ بهدف تعزيز الأمن الرقمي ومنع استخدام التطبيق لنشر التطرف والتجنيد، وفق بيان رسمي.
ويأتي القرار في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع على كنيسة أرثوذكسية يونانية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمحافظة الكرك أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
من جانبه، يتساءل "شوشاني"، عن مدة سريان الحجب الأردني لـ "تلغرام"، ومدى خضوعه للمراجعة، في ظل عدم توضيح السلطات لذلك.

يقول الخبير، إن "تلغرام" يمتلك مستوى إضافي من الخصوصية والتشفير عند المحادثات السرية الفردية "التي يتعين على المستخدم تفعيلها"، وهي أكثر أماناً من التواصل العادي أو داخل مجموعات. في المقابل، يوفر "واتساب" التشفير من طرف إلى طرف في الرسائل والمكالمات الشخصية افتراضياً، وكذلك "سيغنال"، وهي عملية تختلف في "ماسنجر" بحسب نوع المحادثة والتفاعل.
تزامنت خطوة الأردن مع قرار عراقي ممُثل، إلا أن دوافعه مُختلفة. وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، أن الشركة المشغلة لـ "تلغرام" لم تلتزم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية شرطاً لعودة الخدمة.
وتُعتبر هذه المرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات يحظر فيها العراق "تلغرام"، إذ جرى حجبه في أغسطس (آب) 2023، عازياً ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن الوطني والحفاظ على سلامة البيانات الشخصية للمستخدمين، قبل أن تعود الخدمة للعمل بعد أيام.
وفي أبريل (نيسان) 2026، حظرت بغداد التطبيق لمدة شهر، ثم عاد للعمل في مايو (أيار)، بعد تعهد إدارة التطبيق بالالتزام بالقوانين العراقية وتنظيم المحتوى وحماية البيانات. وفي المرة الأخيرة ارتفع عدد المشتركين على خدمات "بروتون VPN" بنسبة 1200%.
30 دولة حجبت "تلغرام"
الأردن والعراق ليسا وحدهما في مسار حجب "تلغرام"، إذ تفيد تقارير بأن نحو 30 دولة حظرت التطبيق مرة واحدة على الأقل، غالباً خلال فترات الاضطرابات السياسية.

وتبرز الصين وإيران وكوبا، على رأس الدول التي تحظر التطبيق حالياً بشكل كامل ومنذ فترة طويلة. وجاء قرار الأولى ضمن منظومة الرقابة الرقمية. فيما اتخذت روسيا خطوة حظره عدة مرات منذ 2018، لينتهي الأمر بحجبه بالكامل في مارس (آذار) 2026. وفي يوليو (تموز) الماضي، اتهمت السلطات الروسية التطبيق بتسهيل الجاسوسية والإرهاب، وتدبير الهجمات الأوكرانية داخل البلاد.
فيما أقبلت دول على حظره بشكل مؤقت، مثل البرازيل في 2022 لعدم الامتثال لقرارات إزالة حسابات ومحتوى مضلل ثم إعادته. وحظرته الهند في يونيو (حزيران) الماضي لوقف الغش قبل إعادة امتحان القبول الطبي. وفيتنام في مايو (أيار) 2025، مُتهمة إياه بعدم التعاون في مكافحة الجريمة. وكذلك "نيبال" في يوليو (تموز) 2025، بتهم تسهيل الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال.