ضبط صهاريج مرتبطة بسحب النفط بصورة غير قانونية في كركوك عام 2019 (أرشيف)
الخميس 19 نوفمبر 2026 / 17:03
في تحقيقات حكومية أطاحت 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين في العراق، تم الكشف عن عمليات تهريب للنفط الخام من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، تُقدر بمئات الملايين من الدولارات التي خسرها العراق من الإيرادات، منذ عام 2021.
تحقيقات تكشف 25 صهريجاً ومصافي سرية لتهريب النفط العراقي منذ 2021.. وإقالة 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين
جعفر الحسيناوي لـ"24": غياب بيانات الكميات المهربة يصعب حصر الخسائر.. ونفوذ الجماعات المسلحة يسمح بسحب النفط بعيداً عن الرقابة
هاشم عقل لـ"24": خسائر تهريب النفط قد تصل نظرياً إلى 165 مليون دولار سنوياً.. وثغرات أمنية تهدد إمدادات المصافي ومحطات الكهرباء
سامر حسن لـ"24": تقنيات متطورة تسمح بسرقة النفط دون وقف الضخ.. واستمرار الخلافات مع الفصائل المسلحة يهدد الإمدادات العراقية
وعثرت فرق التحقيق على مواقع لتخزين النفط ومصافٍ سرية وفتحات لسحب الخام من خطوط الأنابيب، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عراقيين مطلعين على التحقيقات أن القيمة المحتملة للنفط المهرب تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، دون التوصل إلى "حصيلة نهائية" للخسائر.
صهاريج ومصافٍ مخفية
وكشفت التحقيقات، بحسب رويترز، عن مضخات مخفية وحفر لتخزين الخام تحت الأرض، إلى جانب مرافق لتحميل الصهاريج ومصفاة سرية، في منطقة تخضع لنفوذ فصائل مسلحة.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن عضو لجنة التحقيق البرلمانية، علي أنهير، أن اللجنة رصدت نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، بإجمالي 900 ألف لتر، تعادل نحو 5660 برميلاً في الحمولة الواحدة.
ولم تعلن اللجنة إجمالي الكميات المنقولة، فيما رصدت تقارير استخبارية نشرتها وسائل إعلام عراقية مواقع متعددة للتخزين وتحركات للصهاريج عبر صور الأقمار الصناعية.
وأعلنت الحكومة العراقية إقالة 9 مسؤولين على خلفية التحقيقات، مع إحالة المتهمين إلى القضاء.

خسائر يصعب حصرها
يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور جعفر الحسيناوي، في تصريحات لـ"24"، إن تقدير الخسائر المالية لا يزال بالغ الصعوبة، لعدم وجود بيانات دقيقة عن الكميات المسحوبة من الأنابيب، موضحاً أن فقدان هذه الكميات يؤثر على الإيرادات النفطية التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل نفقاتها، ويزيد الضغوط على قدرتها على تغطية الالتزامات المالية والخدمية.
د. جعفر الحسيناوي
من جانبه، قال الدكتور هاشم عقل، خبير شؤون الطاقة والنفط، لـ"24"، إن حساباته الأولية تضع الخسائر السنوية المحتملة بين 74 و165 مليون دولار، بافتراض حركة تتراوح بين 15 و25 صهريجاً يومياً على مدار العام.
وأكد عقل أن هذه الأرقام افتراضية، وليست خسائر مثبتة، مشيراً إلى أن الخط المستهدف ينقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، ما يستدعي تحديد حجم السحب غير القانوني لمعرفة تأثيره على الإمدادات المحلية.
د. هاشم عقل
بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي السوري، سامر حسن، في تصريحات لـ"24"، أن تقديرات الخسائر تتفاوت بصورة كبيرة بين المصادر الإعلامية والحكومية، في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة من المنطقة، مشيراً إلى أن استمرار الخلافات بين الحكومة المركزية والفصائل المسلحة يُبقي مخاطر تهريب النفط قائمة، محذراً من احتمال تعرض الإمدادات لمزيد من الاضطرابات، إذا تطورت المواجهة الأمنية.
ثغرات الرقابة
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قدر عضو اللجنة المالية البرلمانية، يوسف الكلابي، كلفة تركيب أنظمة استشعار لمراقبة نحو 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية بنحو 350 مليار دينار عراقي (نحو 200 مليون دولار وفق تقديره)، مشيراً إلى طرح المقترح منذ عام 2019 دون تنفيذه.
وقال الحسيناوي إن نفوذ جماعات مسلحة في مناطق مرور الأنابيب، إلى جانب ما وصفه بتواطؤ مسؤولين مكلفين بحمايتها، يسمح بسحب النفط وتحريك الصهاريج دون رقابة فعالة، مؤكداً ضرورة بسط سيطرة الدولة على المنطقة، واستخدام أنظمة مراقبة حديثة، وإخضاع حركة الصهاريج للتفتيش والمساءلة.
سامر حسن
وأشار سامر حسن إلى أن امتداد شبكة الأنابيب العراقية لأكثر من 8300 كيلومتر يتطلب تطوير وسائل المراقبة، وتعزيز الدوريات الميدانية.
واتفق عقل على أن معالجة الثغرات الأمنية والرقابية ضرورية لحماية خطوط النفط، في وقت لم تعلن فيه السلطات العراقية حتى الآن حجم الكميات المهربة أو القيمة النهائية للخسائر.