خلال اللقاء (أ ف ب)
الجمعة 20 نوفمبر 2026 / 10:58
أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن، اليوم الجمعة، أهمية الحفاظ على تجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، في إشارة إلى رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وإبعادها عن الخلافات السياسية.
وقال ألبانيزي إن العلاقة التي يعمل البلدان على بنائها تتسم بالإيجابية والهدوء، ولا ينبغي أن تحدد الخلافات طبيعتها، مشدداً على أهمية إجراء حوارات واضحة وصريحة تخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن التواصل المباشر بين القيادتين يتيح مناقشة الملفات الخلافية بصورة بناءة، بدلاً من السماح لها بالتأثير على مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
شريك تجاري رئيسي
تكتسب المباحثات أهمية اقتصادية بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين أستراليا والصين نحو 326 مليار دولار أسترالي خلال عام 2025، فيما وصلت الصادرات الأسترالية إلى السوق الصينية إلى 196 مليار دولار أسترالي، وفق وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية.
وتستحوذ الصين على نحو 25% من إجمالي تجارة أستراليا من السلع والخدمات، كما تمثل وجهة لنحو 29% من صادراتها العالمية من السلع والخدمات، ما يجعل استقرار العلاقات معها عاملاً مؤثراً في أداء قطاعات أسترالية رئيسية، خصوصاً التعدين والزراعة والخدمات.
وقال ألبانيزي إن الصين تستقبل ربع صادرات بلاده، مضيفاً أن واحداً من كل أربعة وظائف في أستراليا يعتمد على التجارة عموماً، وليس على السوق الصينية وحدها. وأشار إلى أن تحسن العلاقات أسهم في استئناف التجارة في منتجات أسترالية عدة، ورفع مستوى التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ويأتي التقارب الحالي بعد مرحلة من التوترات التجارية التي بلغت ذروتها منذ عام 2020، عندما فرضت الصين قيوداً على عدد من الصادرات الأسترالية، شملت الشعير والفحم واللحوم وجراد البحر والأخشاب، في ظل خلافات سياسية بين البلدين، من بينها مطالبة كانبيرا بإجراء تحقيق بشأن أصول جائحة كوفيد-19.
وقدرت الحكومة الأسترالية أن القيود التجارية الصينية أثرت في صادرات بقيمة 20.6 مليار دولار أسترالي، قبل أن تبدأ بكين تدريجياً في رفعها عقب تحسن العلاقات بين الجانبين.
وبحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلنت الحكومة الأسترالية رفع آخر القيود التي فُرضت على صادراتها بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك استئناف تصدير اللحوم الحمراء وجراد البحر الحي. وأسهم ذلك في استعادة تدفقات تجارية كانت متوقفة، إذ بلغت صادرات أستراليا من المنتجات التي سبق أن واجهت قيوداً إلى الصين 19.5 مليار دولار أسترالي خلال عام 2024، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
ورغم إزالة تلك القيود، لا تزال الشركات الأسترالية تسعى إلى توسيع فرص الوصول إلى السوق الصينية والحصول على مزيد من اليقين بشأن شروط التجارة والاستثمار، خصوصاً في قطاعات اللحوم والأرز والتكنولوجيا الطبية والموارد.
النفط والحديد والذكاء الاصطناعي
لا تقتصر الملفات الاقتصادية على استعادة الصادرات الزراعية، إذ تشمل أيضاً الموارد والطاقة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات أبدى شي استعداد بلاده لتعزيز التعاون فيها خلال اللقاء، بحسب رويترز.
ويمتد التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى قطاع التعدين، حيث تخوض شركات التعدين الأسترالية مفاوضات مع مجموعة "تشاينا مينيرال ريسورسز غروب" الحكومية الصينية بشأن توريد خام الحديد. وتسعى بكين من خلال هذه المجموعة إلى تنسيق مشتريات شركات الصلب الصينية من الخام، بما يعزز قدرتها التفاوضية مع الموردين الأستراليين. وأثارت هذه الخطوة مخاوف في كانبيرا من احتمال استخدام القوة الشرائية الصينية للضغط على الأسعار، بما قد يؤثر في إيرادات شركات التعدين والحكومة الأسترالية.
من المقرر أيضاً، أن يشارك مسؤولون تنفيذيون من شركات أسترالية كبرى، بينها "بي إتش بي" و"ريو تينتو"، في اجتماعات مع نظرائهم الصينيين لبحث فرص التعاون التجاري، فيما تشمل الموضوعات المطروحة تحسين وصول المنتجات الزراعية الأسترالية إلى السوق الصينية، وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المستخدم في الزراعة.
وتواجه كانبيرا في الوقت نفسه تحدياً في الموازنة بين مصالحها الاقتصادية مع الصين وشراكاتها الأمنية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، ما يضيف بعداً سياسياً إلى مساعيها للحفاظ على علاقة تجارية مستقرة مع بكين.