(وام)
(وام)
الجمعة 20 نوفمبر 2026 / 17:11

حصاد العلاقات الإماراتية العُمانية.. نمو تجاري 67% ومحفظة مشاريع بـ129 مليار درهم

تكشف القراءة التحليلية لمسار العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان عن انتقالها من التبادل التجاري التقليدي إلى مرحلة الاندماج الاستثماري والصناعي واسع النطاق.

وتستند القراءة التحليلية إلى المؤشرات المحققة خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت ارتفاع التجارة غير النفطية إلى 50.3 مليار درهم بنمو نسبته 67% تقريباً، بالتوازي مع المضي في تنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة 129 مليار درهم؛ وهي معطيات تفرض نفسها بقوة على مشهد العلاقات الثنائية تزامناً مع احتفاء السلطنة بيومها الوطني اليوم الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتأتي القفزة الكبيرة في العلاقات التجارية بين البلدين امتداداً لمسار تصاعدي شهدته التجارة البينية خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية آنذاك 64.6 مليار درهم بنمو قدره 18.9%.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية، فقد توزعت حركة التجارة في عام 2025 بين واردات إماراتية من السوق العُمانية بقيمة 16.9 مليار درهم، وصادرات إماراتية غير نفطية بقيمة 21.1 مليار درهم، فيما استحوذت أنشطة إعادة التصدير على الحصة الأكبر بواقع 26.7 مليار درهم، مما وضع سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عشرة عالمياً والثالثة عربياً على قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

التأطير المؤسسي

لفهم المحركات الفعلية وراء هذه الأرقام، يتعين العودة إلى الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقات الثنائية منذ عقود، فقد مثّل تأسيس اللجنة العليا المشتركة في عام 1991 نقطة الانطلاق لوضع أطر مؤسسية تنظم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين. ومع ذلك، فإن الزخم الاقتصادي الراهن يُعزى بالدرجة الأولى إلى الانتقال من مرحلة التبادل التجاري التقليدي القائم على إعادة التصدير وتجارة الحدود، إلى مرحلة الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد والمشاريع المشتركة في البنية التحتية.

وقد تبلور هذا التحول عبر محطات دبلوماسية واقتصادية متتالية، بدءاً من توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في سبتمبر (أيلول) 2022، مروراً بحزمة الشراكات الاستثمارية التي أُبرمت في أبريل 2024 بقيمة إجمالية بلغت 129 مليار درهم، وصولاً إلى المباحثات الاقتصادية والتنموية التي جرت في أغسطس 2026.

وتهدف التحركات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مواءمة الخطط التنموية في كل منهما، لا سيما بين مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية، وبين الاستراتيجيات الاقتصادية الإماراتية الهادفة إلى توسيع شبكة الشراكات الإقليمية وتأمين سلاسل الإمداد.

مؤشرات القطاع الخاص

وتشير تصريحات المسؤولين الإماراتيين المعنيين بالملف الاقتصادي إلى وجود توجه حكومي لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المشترك، وتذليل العقبات الإجرائية أمام تدفق الاستثمارات.

وفي هذا السياق، يؤكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في تصريحات سابقة، أن الإمارات وسلطنة عُمان يتبنيان رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بوصفها ركيزة أساسية للنمو، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار يمثل نموذجاً للتكامل والتنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف بن طوق عن أرقام تعكس حجم الاندماج على مستوى الشركات، مؤكداً أن السوق الإماراتية تحتضن 9,180 شركة عُمانية ونحو 550 علامة تجارية عُمانية تعمل في قطاعات متنوعة، مشدداً على أهمية تطوير قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال لإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

من جانبه، يربط محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بين العمق التاريخي للعلاقات وبين الجدوى الاقتصادية للمشاريع المشتركة، موضحاً عقب توقيع حزمة الاتفاقيات الاستثمارية البالغة قيمتها 129 مليار درهم، أن هذه الاتفاقيات تمهد الطريق لمزيد من التكامل وتتيح للبلدين الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات المستقبل.

وفي الإطار ذاته، أشار خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن دولة الإمارات تُعد أكبر شريك تجاري للسلطنة على المستوى العالمي، مبيناً أن الجهود تتركز على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والصناعيين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستدامة.

التوزيع القطاعي للاستثمارات

وتتوزع المحفظة الاستثمارية المشتركة بين الإمارات وسلطنة عُمان البالغة 129 مليار درهم، إلى جانب المشاريع الجارية بين الجانبين، على قطاعات رئيسية تشكل عصب التعاون الاقتصادي في المرحلة الراهنة.

وفي مقدمة هذه القطاعات يأتي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل السككي، حيث يُعد مشروع "حفيت للقطارات"، الذي تطوره شركة الاتحاد للقطارات وصندوق "مبادلة" ومجموعة "أسياد" العُمانية، المشروع الأكثر تأثيراً على المدى المتوسط؛ إذ يمتد خط السكة الحديدية على مسافة 238 كيلومتراً ليربط ميناء صحار العُماني بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، مما يخفض تكاليف الشحن البري ويزيد من كفاءة حركة البضائع بين موانئ بحر عُمان والخليج العربي ويعزز التنافسية اللوجستية للمنطقة بأكملها.

بالتوازي مع ذلك، استحوذ قطاع الصناعة والطاقة المتجددة على النصيب الأكبر من اتفاقيات عام 2024 بقيمة بلغت 117 مليار درهم.

وتشمل الشراكات، التي تضم شركات كبرى مثل «طاقة» و«مصدر» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و"حديد الإمارات أركان" من الجانب الإماراتي، وشركة «أوكيو» للطاقة البديلة والشركة العُمانية لنقل الكهرباء من الجانب العُماني، تطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إنشاء مصانع لإنتاج المعادن الخضراء.

ولمواكبة متطلبات التحول الرقمي، امتدت الشراكة إلى قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي عبر تأسيس "القابضة" وجهاز الاستثمار العُماني صندوقاً استثمارياً مشتركاً بقيمة 660 مليون درهم يركز على التكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى تمويل الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية في كلا البلدين.

كما تلعب المناطق الحرة والاقتصادية دوراً محورياً في جذب رؤوس الأموال؛ حيث تبرز الاستثمارات الإماراتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي شهدت في عام 2026 توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 2.9 مليار ريال عُماني، فضلاً عن المشاريع الصناعية والتجارية في صحار وصلالة ومنطقة الروضة الاقتصادية.

ويكتمل المشهد بالتعاون في مجال التعليم وبناء القدرات، الذي يرتبط بمتطلبات سوق العمل المستقبلي من خلال برامج لتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير منظومات البحث العلمي والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

التنسيق الإقليمي

ولا تنفصل الديناميكية الاقتصادية عن الحاجة الملحّة لتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

ففي ظل التوترات الإقليمية وتأثر بعض الممرات البحرية، يكتسب الربط البري والسككي والموانئ المطلة على بحر عُمان والمحيط الهندي أهمية استراتيجية مضاعفة بوصفها بدائل آمنة وفعالة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد.

ويمتد التنسيق بين أبوظبي ومسقط ليشمل التشاور المستمر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الاستقرار السياسي والأمني يمثل الشرط الأساسي لاستدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التحديات والآفاق

وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية القياسية، يرى محللون اقتصاديون أن الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة للتجارة البينية البالغة 67% يتطلب معالجة عدد من التحديات الفنية والتنظيمية.

ويأتي في مقدمة التحديات ضرورة توحيد المواصفات والمقاييس الجمركية بشكل كامل لتقليص زمن التخليص عند المنافذ الحدودية البرية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي لتجنب الازدواجية في المشاريع التصديرية المتشابهة، وزيادة حصة السلع ذات المنشأ الوطني مقارنة بتجارة إعادة التصدير.

في المحصلة النهائية، تشير معطيات عام 2026 إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عُمان قد تجاوزت مرحلة الاعتماد على الروابط الجغرافية والاجتماعية التقليدية، لتدخل طوراً جديداً تحكمه المصالح الاستراتيجية المتبادلة، والمشاريع العابرة للحدود، والتكامل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مما يضع البلدين أمام مرحلة جديدة من الترابط الاقتصادي القابل للقياس والنمو.