قمة المناخ "كوب 31" في تركيا (رويترز)
قمة المناخ "كوب 31" في تركيا (رويترز)
الجمعة 20 نوفمبر 2026 / 16:30

"كوب 31" بين التعهدات والانقسامات.. ما مصير الاتفاق النهائي؟

تواجه قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية اختباراً حاسماً مع اقتراب اختتام أعمالها المقرر، اليوم الجمعة، وسط خلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل التحول المناخي والتوسع في استخدام الكهرباء، رغم التعهدات والمبادرات الاستثمارية التي شهدها المؤتمر، في حين تضيف اضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط ضغوطاً جديدة على الحكومات لتقليل اعتمادها على النفط والغاز.

وفي ظل استمرار الخلافات بين الدول المشاركة، تتزايد التساؤلات بشأن قدرتها على تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج ملموسة، خصوصاً بعدما حذفت أحدث مسودة للاتفاق الختامي الإشارات إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، وأسقطت هدفاً تمويلياً مقترحاً بقيمة 120 مليار دولار سنوياً، ما يعكس عمق الانقسام بشأن تكاليف التحول ومستقبل مصادر الطاقة، وفقاً لوكالة "رويترز".

تعهدات وتمويلات تصطدم بالخلافات

شهد مؤتمر "كوب 31" طرح مبادرة لرفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 23% حالياً، بهدف تعزيز التحول نحو الطاقة منخفضة الانبعاثات، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

لكن المبادرة واجهت اعتراضات من دول نامية بشأن تكاليف تحديث شبكات الكهرباء والبنية التحتية، ومدى توافر التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق المستهدف، ما دفع المفاوضين إلى تخفيف صياغتها في أحدث مسودة، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وفي ملف التمويل، طالبت دول نامية بتحديد هدف لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً لدعم التكيف مع تغير المناخ بحلول 2035، غير أن المسودة المعدلة حذفت الرقم، وسط استمرار الخلافات بشأن الالتزامات المالية.

العالم يبتعد عن أهداف اتفاق باريس

تتسع الفجوة بين التعهدات المناخية والواقع، إذ أظهر تقرير للأمم المتحدة، نقلته شبكة "سي إن إن"، أن السياسات المناخية الحالية تضع العالم على مسار ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مقابل هدف "اتفاق باريس" المتمثل في مواصلة الجهود لحصر الاحترار عند 1.5 درجة.

ويأتي ذلك بينما بلغ الاحترار العالمي نحو 1.4 درجة، وسط تصاعد تداعيات التغير المناخي، من الفيضانات المدمرة إلى موجات الحر الشديدة، ما يضاعف الضغوط على الحكومات لتسريع خفض الانبعاثات.

إزالة الكربون.. فاتورة جديدة للمناخ

تبرز تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي باعتبارها أحد الخيارات المطروحة للحد من تداعيات التغير المناخي، بعدما أشارت تقديرات أممية، نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إلى الحاجة لإزالة نحو 320 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال القرن الحالي لإعادة درجات الحرارة إلى مستويات أكثر أماناً.

وبحسب الوكالة، قد تصل تكلفة إزالة الكربون إلى عشرات التريليونات من الدولارات، في وقت لا تزال فيه التقنيات المتاحة تواجه تحديات تتعلق بارتفاع الكلفة ومحدودية قدرتها على العمل على نطاق واسع.

التغير المناخي.. جوهر الانقسام

رغم اتفاق الدول على ضرورة مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، فإن الخلاف يتمحور حول كيفية خفض الانبعاثات دون الإضرار بأمن الطاقة والنمو الاقتصادي، فبينما تطالب دول بتسريع التحول بعيداً عن النفط والغاز والفحم، تتمسك أخرى باستمرار الاستثمارات في الوقود الأحفوري لضمان استقرار الإمدادات والأسعار.

وتعود أبرز محطات العمل المناخي الدولي إلى اتفاق باريس عام 2015، الذي تعهدت بموجبه الدول بحصر الاحترار العالمي عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد منه عند 1.5 درجة.

وفي عام 2022، شهد مؤتمر "كوب 27" في شرم الشيخ الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي.

وشكّل مؤتمر "كوب 28" في الإمارات عام 2023 محطة تاريخية بإقرار "اتفاق الإمارات"، الذي دعا للمرة الأولى إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030.

وفي مؤتمر "كوب 29" في باكو عام 2024، اتفقت الدول على هدف لتعبئة 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2035، ضمن مساع لحشد 1.3 تريليون دولار سنوياً من مختلف مصادر التمويل.

صدمة الطاقة تعيد الحسابات 

وفي تطور قد يعيد رسم مستقبل أسواق الطاقة، أوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي "آفاق الطاقة العالمية 2026" أن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، قد تدفع الحكومات إلى تسريع التحول نحو الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، لتقليل تعرض اقتصاداتها لتقلبات أسعار النفط والغاز.

وبحسب الوكالة، يمكن للاستجابة المتسارعة لمخاطر أمن الطاقة أن تخفض الطلب العالمي على النفط بنحو 4.4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، أي ما يزيد على 4% مقارنة بمسار السياسات المعلنة، وليس بمستويات الاستهلاك الحالية.

"كوب31".. ماذا يعني إسقاط الوقود الأحفوري من مسودة الاتفاق؟ - موقع 24حذف المفاوضون المعنيون بالمناخ أي إشارة إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري من مسودة نص الاتفاق المختصرة التي نُشرت الخميس مع اقتراب قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ "كوب31" المنعقدة في أنطاليا بتركيا من موعدها النهائي غداً الجمعة، وفقاً لوكالة رويترز.

هل تصبح الكهرباء منافساً للنفط؟

مع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والتوسع في استخدام الكهرباء في المباني والصناعة، تبرز منافسة اقتصادية متزايدة للنفط في قطاعات كانت تعتمد تاريخياً على المشتقات البترولية.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن السيارات الكهربائية يمكن أن تحل محل أكثر من 11 مليون برميل يومياً من الطلب على النفط بحلول 2035، في سيناريو تسارع استجابة الحكومات لمخاطر أمن الطاقة. 

وفي موازاة ذلك، دخلت مؤسسات مالية عالمية سباق تمويل التوسع في الكهرباء، إذ كشفت وكالة "بلومبرغ" عن مشاركة بنوك "جيه بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أمريكا" في مناقشات لتمويل شبكات الكهرباء والطاقة النظيفة والبنية التحتية اللازمة للتحول.

وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، شهد "كوب 31" الإعلان عن خطط استثمارية سنوية لا تقل عن 156 مليار دولار في شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخزين، بمشاركة تحالف شركات المرافق لتحقيق الحياد المناخي، فيما شملت حزمة العمل المناخي أكثر من 260 شركة بإيرادات سنوية تتجاوز 4 تريليونات دولار.

ولا يعني هذا التحول نهاية قريبة للنفط، إذ تظل قطاعات الطيران والشحن والبتروكيماويات معتمدة عليه بدرجات متفاوتة، بينما يتطلب التوسع في الكهرباء استثمارات ضخمة في التوليد والشبكات والتخزين.

الخلاف يمتد إلى التقارير العلمية

امتدت خلافات "كوب 31" إلى موعد إصدار 3 تقارير علمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي يُفترض أن تسهم في تقييم التقدم العالمي نحو أهداف اتفاق باريس خلال 2028.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، أبدت دول بينها كينيا والهند وروسيا تحفظات على تسريع إعداد التقارير، وسط مخاوف من عدم إتاحة الوقت والموارد الكافية لمشاركة العلماء من الدول النامية، فيما تسعى دول أخرى إلى إصدارها قبل التقييم العالمي المقبل، ما يعكس اتساع الخلافات إلى الأسس العلمية التي تستند إليها القرارات المناخية.

الإجماع الدولي يعقّد مستقبل القمة

تواجه المفاوضات عقبة إضافية تتمثل في اعتماد القرارات بالتوافق بين الدول المشاركة، ما يتيح لدولة واحدة عرقلة إقرار الاتفاق، في ظل تضارب المصالح بين الدول المنتجة للنفط والاقتصادات المستوردة للطاقة والدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، لوّحت بنما بالاعتراض على أي قرار لا يستوفي شروطاً محددة، بينها وضع سقف لإنتاج النفط، في خطوة تعكس اتساع الانقسام بشأن مستقبل الوقود الأحفوري.

وفي ظل استمرار الخلافات، قال رئيس المفاوضات في مؤتمر "كوب 31"، كريس بوين، الخميس، إن المفاوضين يعملون على التوصل إلى "أكثر النتائج طموحاً التي يسمح بها التوافق بين الدول"، فيما أشارت شبكة "سي إن إن" إلى احتمال امتداد المحادثات إلى عطلة نهاية الأسبوع، إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بحلول الموعد المقرر لاختتام القمة، اليوم الجمعة.