أعلنت "XRG"، ذراع "أدنوك" للاستثمار الدولي في قطاع الطاقة، اليوم دخولها سوق جمهورية فنزويلا عبر امتياز حقل "لوران" البحري، بعد حصولها على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وستمتلك "XRG"، إلى جانب شركتي "بي بي" و"يو سي سي"، حصصاً في الامتياز الذي يضم موارد مؤكدة تزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، بما يعزز أعمال "XRG" المتنامية في أمريكا اللاتينية، ويدعم مكانتها كمورّد للغاز.

وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "XRG"، إن فنزويلا تمتلك موارد كبيرة من الغاز تؤهلها للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب الإقليمي والدولي على الطاقة.

وأضاف أن دخول "XRG" إلى السوق الفنزويلي عبر مشروع حقل «لوران» يؤكد تركيزها الاستراتيجي على الاستثمار مع الشركاء، من خلال ربط موارد الغاز الفنزويلية بالبنية التحتية القائمة، وتنمية هذه الموارد بشكل مسؤول ومستدام، بما يسهم في خلق قيمة طويلة الأمد لفنزويلا وشركائها.

ويُعد حقل "لوران" جزءاً من مكمن الغاز البحري "لوران–ماناتي"، الذي يمتد عبر الحدود البحرية المشتركة بين فنزويلا وجمهورية ترينيداد وتوباغو.

منصة متكاملة للغاز والغاز الطبيعي

ويأتي قرار الاستثمار في تطوير حقل "لوران" ضمن استراتيجية "XRG" لبناء منصة متكاملة للغاز والغاز الطبيعي المسال في أمريكا اللاتينية، مستفيدة من البنية التحتية القائمة وإمكانات الوصول إلى الأسواق.

وتعزز الصفقة حضور "XRG" في المنطقة من خلال حصص متساوية مع "بي بي" و"يو سي سي" في الامتياز، الذي يضم موارد مؤكدة تزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز البحري.

ويضاف الاستثمار في حقل "لوران" إلى محفظة "XRG" المتنامية في قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً، والتي تشمل استثمارات في مشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، ومشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استثماراتها في مصر من خلال شركة «أركيوس إنرجي»، وحقل "أبشيرون" للغاز والمكثفات وشركة "ممر الغاز الجنوبي" في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن "المنطقة 1" البحرية في تركمانستان، وامتياز "المنطقة 4" في حوض "روفوما" للغاز الطبيعي في موزمبيق.

استثمارات استراتيجية

وتدعم هذه الاستثمارات استراتيجية "XRG" لبناء منصة غاز عالمية تربط موارد الطاقة بالبنية التحتية المتطورة، وتوفر إمكانية الوصول إلى العملاء في مختلف الأسواق العالمية.

وتخضع مشاركة "XRG" في مشروع حقل "لوران" لاستكمال اتفاقيات الامتياز والشراكة النهائية، والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة، والامتثال لجميع القوانين والاشتراطات التنظيمية، ومتطلبات التراخيص المعمول بها.