كشفت وكالة "الأناضول" للأنباء في تركيا أن المدير العام لبورصة إسطنبول، كوركماز أنس إرجون، أُلقي القبض عليه، السبت، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، من بينها قبول رشى.
وأضافت الوكالة أن الاحتجاز جاء في إطار تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن معاملات في أسواق المال.
ونقلت، دون الكشف عن مصدرها، أن إرجون "وُضع قيد الاحتجاز، في إطار تحقيق بشأن ما أثير عن انتمائه إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم، وتلقي رشى".
وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة تهز سوق المال التركية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، حين أمرت هيئة أسواق المال بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها 7 شركات، بعد أن واجه بعضها موجة طلبات استرداد لم يتمكن من تلبيتها، إذ كانت تحتفظ بحصص كبيرة في أسهم ضعيفة التداول يصعب بيعها، دون الضغط على أسعارها.
وتراجعت الأسهم التركية بشكل حاد يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) وسط شبهات بالتلاعب في الأسعار، وفقاً لـ"يورونيوز".
وبلغت أصول هذه الصناديق نحو تريليون ليرة، نحو 20.4 مليار دولار، ويستثمر فيها أكثر من 455 ألف مستثمر، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية.
ويحقق الادعاء العام في إسطنبول في احتمال تضخيم تقييمات الصناديق بشكل مصطنع، وشمل التحقيق حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 217 مشتبهاً به، أُوقف 56 منهم، فيما تفحص السلطات التداولات على 26 سهماً في البورصة يُشتبه في التلاعب بها.
وشكّلت الحكومة مجلساً برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز للإشراف على عمليات التصفية، وتعويض المستثمرين.