شهدت إيطاليا اليوم الجمعة إضراباً عاماً لمدة 24 ساعة، دعا إليه الاتحاد العام الإيطالي للعمل، أكبر النقابات في البلاد، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية لحكومة جورجيا ميلوني.

وشمل الإضراب العاملين في القطاعين العام والخاص، ومنهم المعلمون والعاملون في القطاع الصحي، فيما استُثني قطاعا الطيران والسكك الحديدية، وخففت قواعد الحد الأدنى من الخدمات أثره على النقل المحلي، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويطالب المحتجون برفع الأجور وتجديد عقود العمل لتعويض القدرة الشرائية التي تآكلت بسبب التضخم، إلى جانب الربط الكامل للمعاشات بالأسعار ورفض رفع سن التقاعد.

ويأتي ذلك بينما يناقش البرلمان موازنة 2027 البالغة 26 مليار يورو (نحو 30 مليار دولار)، التي قال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني إنها "لا تعالج مشكلة واحدة" من المشكلات التي يواجهها الناس.

في المقابل، وصف وزير الصناعة أدولفو أورسو الإضراب بأنه "ضربة استباقية"، معتبراً أن النقابة تحركت قبل معرفة تفاصيل الموازنة، وأن الموازنة قابلة للتحسين عبر التعديلات البرلمانية.

حساب الخسائر

لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية لخسائر الإضراب، لكن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن يوماً واحداً من التوقف الواسع يكلّف الاقتصاد الإيطالي ما بين 800 مليون و1.2 مليار يورو.

وتعتمد التقديرات على القيمة المضافة اليومية للاقتصاد. فبحسب مكتب الدراسات في جمعية الحرفيين "سي جي آي إيه" في مدينة ميستري، ينتج الاقتصاد الإيطالي نحو 5.68 مليار يورو يومياً.

وقدّر المكتب خسائر إضراب مماثل نظمته نقابات قاعدية في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنحو مليار يورو، منها 817 مليون يورو خسائر مباشرة، بافتراض مشاركة 20% من الموظفين.

لومباردي الأكثر تضرراً

تصدرت لومباردي، القلب الصناعي لإيطاليا، قائمة الأقاليم الأكثر تضرراً بنحو 194 مليون يورو، تلتها لاتسيو بنحو 94 مليون يورو، بحسب موقع "سولدي أونلاين" الإيطالي.

ووفق معادلة مختلفة تقوم على قسمة الناتج المحلي السنوي على أيام السنة، قدرت شبكة "يورونيوز" كلفة يوم إضراب واحد بمشاركة خُمس العاملين في إيطاليا بنحو 1.2 مليار يورو. ويضع ذلك إيطاليا في المرتبة الثالثة أوروبياً بعد ألمانيا (2.5 مليار يورو) وفرنسا (1.6 مليار يورو).

خسائر قابلة للتعويض جزئياً

غير أن هذه الأرقام تبقى تقديرية. فالإضرابات نادراً ما تؤثر على كل القطاعات بالتساوي، ويُستعاد جزء كبير من النشاط المتوقف في الأيام أو الأشهر التالية، بحسب "سي جي آي إيه" و"يورونيوز". ويتحمل العمال المضربون أنفسهم جزءاً من الكلفة، إذ يُقتطع أجر يوم الإضراب من رواتبهم.

ويأتي إضراب إيطاليا ليواصل سلسلة الإضرابات التي ضربت أوروبا مؤخراً، إذ بدأت من فرنسا، ثم انتقلت إلى إسبانيا وبلجيكا وبعدها البرتغال وألمانيا ودول أخرى في التكتل.