وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
الخميس 6 أغسطس 2026 / 09:29
أبقت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، على توجيهاتها السابقة بشأن الطروحات المستقبلية لسندات الخزانة، مؤكدة استقرار أحجام طروحات السندات والأوراق المالية حتى عام 2027، رغم تنامي احتياجات الحكومة إلى الاقتراض.
وأشارت الوزارة في بيانها الاستراتيجي ربع السنوي بشأن أدوات الدين، أنه بناءً على التقديرات الحالية، يتوقع المسؤولون الحفاظ على مستويات المبيعات الحالية للأوراق المالية ذات الفائدة الاسمية (الكوبونات)، والسندات ذات الفائدة المتغيرة "على الأقل خلال الفصول القليلة القادمة".
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن الوزارة استخدمت الصياغة نفسها التي تستخدمها في بيانها الاستراتيجي ربع السنوي لطروحات أدوات الدين منذ أوائل عام 2024، مع تعديل جملة واحدة فقط، إذ قالت إنها "تواصل تقييم "التغييرات" المحتملة في مبيعات الكوبونات والسندات ذات الفائدة المتغيرة". وكان المسؤولون ذكروا سابقاً أنهم يدرسون "زيادات" في طروحات هذه الأوراق المالية.
وكتب فيل هارتمان، محلل أسعار الفائدة في شركة "بي.إم.أو كابيتال ماركتس"، في مذكرة: "قد يكون التحول من مصطلح (زيادات) إلى (تغييرات) مجرد الابتعاد عن التوجيهات المستقبلية، أو تمهيد الطريق لأمر غير متوقع مثل خفض أحجام مزادات الكوبونات طويلة الأجل"، مضيفاً "مع ذلك، هذا ليس توقعنا الحالي، بل مجرد فكرة للتأمل".
من ناحيته، وصف ستيفن ستانلي، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة سانتاندير يو.إس كابيتال ماركتس، هذا التغيير بأنه "تغيير طفيف قد يكون جديراً بالملاحظة. قد لا يعني شيئاً، أو قد يكون أمراً بالغ الأهمية".
ويأتي ذلك في حين أبقت وزارة الخزانة على مؤشراتها السابقة، التي تشير إلى تفضيل السندات قصيرة الأجل في حال زيادة الطروحات مستقبلاً.
وكررت الوزارة أنها تراقب الطلب المتزايد على السندات وتواصل تقييم الوضع "مع التركيز على اتجاهات الطلب الهيكلي والتكاليف والمخاطر المحتملة لمختلف إصدارات السندات".
وتوافق تأجيل أي تغيير على خطط الطروحات حتى عام 2027 مع توقعات العديد من المتعاملين، الذين توقعوا أن يمتنع وزير الخزانة سكوت بيسنت وفريقه عن إجراء تعديلات، نظراً لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة.
وبلغ العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات القياسية في الأسبوع الماضي، أعلى مستوياته منذ تولي سكوت منصبه وزيراً للخزانة في 28 يناير (كانون الثاني) 2025، ما زاد من تكلفة هذه السندات على الحكومة الأمريكية.