تعديل جزئي لقانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة، مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان مجلس النواب أقر "قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".

ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة اليوم.

وكانت الجلسة التشريعية بدأت، أمس الثلاثاء، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.