وصل إلى 4%.. 5 أسباب لتباطؤ نمو الاقتصاد المغربي

ذكرت المندوبية في تقرير عن الوضع الاقتصادي في الربع الثاني من 2026، أن التباطؤ جاء نتيجة تراجع حادٍ للأنشطة الصناعية والاستخراجية، رغم القفزة القوية التي سجلها القطاع الزراعي واستمرار قوة الطلب الداخلي.

وتكشف بيانات المندوبية السامية للتخطيط عن أن اقتصاد المغرب ينمو بسرعتين متناقضتين، زراعة تقود التعافي، وقطاعات غير زراعية تكبح وتيرة النمو.

وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية ارتفعت 1.5% فقط، مقابل 4.9% قبل عام، متأثرة بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28.6% والصناعة التحويلية 3.2%، فيما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً قوياً نسبته 21.2% مقابل 8.3% خلال الفصل الثاني من 2025.

وشدد المصدر ذاته على أن الطلب الداخلي حافظ على دوره في دعم النشاط الاقتصادي، مسجلاً نمواً 5%، مع ارتفاع استهلاك الأسر 4.1% وإجمالي الاستثمار 6.8%، بينما سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو قدرها 1.6 نقاط.

وفي المقابل، تباطأ المستوى العام للأسعار إلى 0.4% مقابل 1.7% قبل عام، فيما ارتفعت حاجة الاقتصاد المحلي إلى التمويل لتبلغ 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من 2025.

وفي رصد لـ"24"، 5 أسباب رئيسية لتباطؤ نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من 2026 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

1. انكماش القطاع الصناعي والاستخراجي

تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي 3.9% خلال الفصل الثاني، بعدما سجلت نمواً 5.8% قبل عام، ويعود ذلك خصوصاً إلى (تراجع الصناعات الاستخراجية 28.6%، انخفاض الصناعات التحويلية 3.2%، تباطؤ البناء إلى 2.8% مقابل 7.6%، تباطؤ الكهرباء والماء إلى 1.9% مقابل 3.8%)، وذلك وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. 

وأظهر مؤشر الإنتاج الصناعي انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير النفط، بمعدل 4.5% في الفصل الثاني. وتراجعت الصناعة الكيميائية 29.5%، والملابس 10%، والمنتجات المعلوماتية والإلكترونية والبصرية 19.5%. 

2. تباطؤ الأنشطة غير الزراعية

وزارة الفلاحة المغربية ذكرت أن القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية لم تنمُ سوى 1.5%، مقابل 4.9% في الفصل الثاني من 2025.

3. الاعتماد المتزايد على الأداء الزراعي

سجل القطاع الزراعي قفزة قوية بلغت 21.2% مقابل 8.3% قبل عام، كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنحو 20.9%، بدعم من الزراعة والصيد البحري. 

4. مساهمة سلبية للتجارة الخارجية

رغم قوة الطلب الداخلي، ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلباً بـ1.6 نقطة مئوية في النمو، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، حسب بيانات المندوبية.

وهذا يعني أن الطلب المحلي، وإن كان قوياً، لم يتحول بالكامل إلى دعمٍ صافٍ للناتج المحلي، بسبب تأثير المبادلات الخارجية. وفي المقابل، ارتفع الطلب الداخلي 5%، واستهلاك الأسر 4.1% والاستثمار 6.8%. 

5. ضعف تحويل الاستثمار والطلب إلى إنتاج صناعي

بلغ النمو في الاستثمار 6.8%، لكنه تزامن مع تراجع واضح في الصناعات التحويلية والاستخراجية، وهذا يشير إلى أن ديناميكية الاستثمار والطلب الداخلي لم تنعكس بالسرعة نفسها على القطاعات الإنتاجية خلال الفصل الثاني.