"المركزي التركي": لا خطر من امتداد أزمة الصناديق إلى النظام المالي

ورداً على أسئلة نواب في إحدى لجان البرلمان، قال قرة خان إن سوق الصناديق ككل واصلت العمل على نحو سليم بعد أن اتخذت السلطات الإجراءات اللازمة، ولا توجد أي مشكلة تؤثر على النظام المالي ككل.

وأفاد مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الثلاثاء، بأن الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان سيقدم قريباً مشروع قانون إلى البرلمان بشأن تصفية صناديق الاستثمار المتعثرة ودفع مستحقات المستثمرين.

تصفية 131 صندوق

يواجه قطاع صناديق الاستثمار في تركيا أزمة متفاقمة بعد أن أمرت الجهات التنظيمية الشهر الماضي بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول.

ويملك قرابة نصف مليون مستثمر حصصاً في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي قيمتها 20 مليار دولار، أمرت السلطات بتصفيتها.

ونقلت "إن.تي.في" ووسائل إعلام أخرى عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن القرار جاء بعد تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية.

تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال

قال مجلس أسواق رأس المال التركي إنه قرر تمديد فترة تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال في معاملات التداول بالهامش حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وأعلن المجلس في 17 سبتمبر (أيلول) أنه قرر تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال في معاملات التداول بالهامش من 35% إلى 20% حتى الثاني من أكتوبر، ما يسمح لشركات الوساطة بتطبيق ​الحد الأدنى بما يتماشى مع سياساتها المتعلقة بالمخاطر.

وكان هذا الإجراء جزءاً من سلسلة إجراءات أعلنها مجلس أسواق رأس المال التركي في 17 سبتمبر حينما أمر بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً وفرض قيوداً أخرى في أعقاب اضطرابات شهدتها الأسواق.